[مذهب المالكية]
وعند المالكية يقول الدردير أنه يندب للحاج عند ذلك الوقوف بالمشعر الحرام فيكبر الله ويدعو لنفسه والمسلمين وأن يستمر فى التكبير والدعاء والذكر الى وقت الأسفار (١).
وفى الدسوقى أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة بل قال ابن رشد ان الوقوف به فريضة.
واذا وقف بالمشعر الحرام ندب له أن يستقبل القبلة وذلك بأن يجعل المشعر على يساره.
هذا وقد نص المالكية على أن الوقوف بالمشعر الحرام مكروه بعد الأسفار الأعلى أو قبل صلاة الصبح (٢).
[مذهب الشافعية]
ومذهب الشافعية الى أن الحاج يصلى الصبح بمزدلفة فى أول الوقت ويندب له تقديمها حتى يتمكن من الوقوف بالمشعر الحرام فى وقت مبكر.
لما روى عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لميقاتها الا المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها أى الميقات المعتاد وهو الأسفار وبذا تكون فى أول وقتها.
ولأنه يستحب الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر من الدعاء (٣).
[مذهب الحنابلة]
أما الحنابلة فيحكى ابن قدامة مذهبهم فيقول:
والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى المبيت الى أن يصبح ثم يقف بالمشعر الحرام حتى يسفر ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء (٤).
[مذهب الظاهرية]
قال ابن حزم ان صلاة الصبح بمزدلفة مع الامام هو الذكر المفروض.
وأن المزدلفة هى المشعر الحرام وفى هذا يقول قال الله تعالى «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ»}.
فوجب الوقوف بمزدلفة وهى المشعر الحرام وذكر الله تعالى عندها فرض يعصى من خالفه ولا حج له لأنه لم يأت بما أمر الا أن ادراك صلاة الفجر فيها مع الامام هو الذكر المفترض ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور (٥).
[مذهب الزيدية]
والزيدية يرون أن وقت الافاضة الى المشعر الحرام هو بعد صلاة الفجر وقد استشهدوا بطرف من حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره.
قال ثم اذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء وبأذان وأقامتين ولم يصل بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
وقد دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم خص المشعر الحرام عقيب صلاة الفجر بالمشى اليه والوقوف عليه بعد أن رقى اليه حامد الله مكبرا مهللا موحدا (٦).
(١) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٥
(٢) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٥
(٣) المجموع شرح المهذب ج ٨ ص ١٢٥ - ١٢٧
(٤) المغنى ج ٣ ص ٤٤٢ - ٤٤٣
(٥) المحلى ج ٧ ص ١٣٠
(٦) الروض النضير ج ٣ من ص ٤٦ - ٩٩
