[٢ - النسفى وابن الملك]
عرّف النسفى الأمر بأنه قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء "افعل". (١)
وقال ابن الملك في شرحه: إنه احترز بالقيد الأول عن الفعل والإشارة وبالقيد الثاني عن الدعاء والالتماس فإن قوله "افعل" بهذين الوجهين لا يكون أمرًا وقيد "بالسبيل" إشارة إلى أن العلو في الواقع ليس بشرط حتى إن صدرت صيفة "افعل" ممن هو أدنى حالًا من المأمور على وجه الاستعلاء يكون أمرًا ولهذا ينسب إلى سوء الأدب.
وقال الرهاوى في حاشيته على هذا الموضوع (٢):
إن النسفى يحترز أيضًا بالقيد الأول عن حديث النفس والكلام النفسى فإنه لا يطلق عليه القول في هذا الاصطلاح. كما أن كلمة "السبيل" في تعريف النسفى تعطى معنى القصد والاعتبار فيخرج ما صدر عن غير قصد كما في حال الجنون والإغماء والنوم والسهو.
وعلق الرهاوى أيضًا على قول ابن الملك إن عبارة "على سبيل الاستعلاء" تخرج الدعاء والالتماس فقال: إن الصيغة الدالة على طلب الفعل دلالة وضعية إن قارنت الاستعلاء فهو أمر وإن قارنت التساوى فهو التماس وإن قارنت الخضوع فهو سؤال ودعاء.
وعلى قوله: "إن العلو الواقع ليس بشرط" فقال: بل الشرط أن يعد الآمر نفسه عاليًا سواء أكان عاليًا في نفس الأمر أم لا. (٣)
ثم قال: إنه يترتب على اعتبار الاستعلاء في تعريف الأمر أن يكون قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} مجازًا أي تشيرون لأن قولهم {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ} لم يكن على سبيل الاستعلاء لأنهم ما كانوا مستعلين عليه فهو في قوة "نشير بكذا".
ثم أورد اعتراضا على قيد الاستعلاء في تعريف الأمر بقوله: ولقائل أن يقول: بعد تسليم أن المعتبر فيه الاستعلاء كما اختاره أكثر الأصوليين. هو أن المعرف هو الأمر الذي يجب امتثاله فلا يجب ذلك إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور في نفس الأمر.
ثم قال ابن الملك: (٤)
إن الأمر يطلق على نفس صيغة "افعل" صادرة عن القائل على سبيل الاستعلاء وعلى نفس التكلم بالصيغة وكذلك القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر ويمكن تطبيق التعريف المذكور على الاعتبارين لكن كونه بمعنى المقول أولى لأن الأمر والنهى من أقسام الإنشاء والإنشاء قسم من اللفظ.
لكن ينقل الرهاوى عن بعض الشراح اختيار أن المراد بالقول المعنى المصدرى لا المقول كما خطر ذلك في بعض الأذهان لأن ذلك هو صيغة الأمر كما صرح به صاحب المفتاح وصاحب الكشاف والإمام الرازى.
(١) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول للعلامة ابن الملك على متن المنار للإمام النسفى مطبعة دار سعاد ١٣١٥ جـ ١ ص ١٠٨.
(٢) حاشية الرهاوى على شرح المنار جـ ١ ص ١٠٨.
(٣) المصدر السابق ص ١٠٩.
(٤) المصدر السابق ص ١١٠.
