حينئذ. وعلى مقابله إنما ينعقد عمرة وهذا ظاهر.
قال سند رحمه الله تعالى: إذا احرم مطلقا ولم يعينه حتى طاف فالصواب أن يجعله حجّا ويقع هذا طواف القدوم.
وإنما قلنا لا يجعله عمرة، لأن طواف القدوم ليس بركن فى الحج وطواف العمرة ركن فيها وقد وقع هذا الطواف بغير نية فلم يصلح أن يقع ركنا فى العمرة بغير نية وخف ذلك فى القدوم ويؤخر سعيه إلى إفاضته.
وانظر لو سعى وصرفه لحج بعد السعى هل يعيد السعى بعد الإفاضة أم لا؟
والذى ظهر للذاكرين أنه يعيد احتياطا.
قال ابن جماعة رحمه الله تعالى (١) فى منسكه الكبير فى أوجه الإحرام لو أحرم بعمرة ثم أحرم مطلقا فوجهان عند الشافعى:
أحدهما: أن يكون مدخلا للحج على العمرة.
والثانى: إن صرفه إلى الحج كان كذلك.
وإن صرفه إلى العمرة يبطل الثانى.
وعند المالكية أنه يصير قارنا.
ومن أحرم بنسك معين ثم إن نسى ما أحرم به فإنه يبنى على القران ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطا فإن إحرامه الأول إن كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك، وإن كان عمرة ارتدف ذلك الحج عليها وقد صار قارنا ويكمل حجه.
فإذا فرغ من حجه الأول أتى بعمرة لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط فلم يحصل له عمرة. وهذا معنى قوله وبرئ منه فقط.
قال فى التوضيح إذا أحرم بمعين ثم نسى ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو إفراد فإنه يحمل على الحج والقران، أى يحتاط بأن ينوى الحج إذ ذاك ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ويهدى للقران ويأتى بعمرة لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولا بإفراد.
[أحكام تتعلق بالمفرد]
جاء فى الحطاب (٢): أن المفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر.
فطاف طواف الإفاضة على غير وضوء، ولم يسع حتى رجع إلى بلده، فأصاب النساء والصيد والطيب ولبس الثياب، فليرجع لابسا للثياب حلالا، إلا من النساء، والصيد، والطيب، حتى يطوف ويسعى، ثم يعتمر ويهدى.
وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعى، لأنه قد حلق بمنى. ولا شئ عليه فى لبس الثياب، لأنه لما رمى الجمرة حل له لبس الثياب. ولا شئ عليه فى الطيب لأنه بعد رمى
(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل وبهامشه التاج والاكليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج ٣ ص ٨٩، ٩٩ وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ الطبعة الأولى.
