كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم المتحيرة - مذهب الزيدية - ج: 5 - ص: 353

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار والمتحيرة الناسية لوقتها وعددها، كمجنونة سنين استحيضت فيها ان ذكرت ابتداء الدم قدرت منه والا فان ذكرت لها حالة طهر قدرت فان لم. صلت وصامت واحترمت المسجد والمصحف والوط‍ ء والقراءة الا الصلاة، واغتسلت لكل صلاة وقيل تكون من وقتها كالمبتدأة وهو قوى ما لم تتيقن مخالفة لقرائبها (١)، وجاء فى موضع آخر فأما التى التبس وقتها وعددها وهل تخلط‍ شهرا بشهر أم لا … فان عرفت أنها لا تخلط‍ شهرا بشهر تحيضت من ابتداء الدم عشرا لمجيئه وقت امكانه، فان جهلت ابتداءه، وعرفت تقدمه بعشر فصاعدا فان كانت فى وسط‍ الشهر صلت بالغسل الى آخر الشهر ثم بالوضوء فى أول كل شهر ثلاثة أيام بالغسل الى آخر الشهر تفعل كذلك مستمرا فى غير شهر الابتداء وتصوم هذه رمضان ثم تقضى منه واحدا وعشرين لتجويز العشر الاولى والاخرى منه حيضا، والحادى والعشرين لجواز الخلط‍، اذ يجوز ابتداؤه فى وسط‍ اليوم فى أول الشهر فتوفى من الحادى عشرفيتم قضاؤها لمضى أربعة وأربعين من أول شوال لجواز كون أول شوال طهرا وأخره طهرا وبطلان صوم يوم العيد منه ويوم اخر لجواز الخلط‍ فى العاشر وأول القعدة حيض فبطل منه أحد عشر يوما لجواز الخلط‍ فى الحادى عشر والثلاث بعده يصح القضاء فيها فيكمل القضاء بمضى أربعة عشر يوما من ذى القعدة (٢)

[مذهب الإمامية]

يرى الإمامية أن الاحوط‍ رد المتحيرة الى أسوأ الاحتمالات، ويتلخص حكمها عندهم فى عدة أمور هى:

الاول: منع الزوج من الوط‍ ء فان فعل فلا كفارة عليه.

الثانى والثالث منعها من قراءة العزائم ومنعها من المساجد ويشمل الدخول واللبث ومنعها من الطواف وأباحه لها بعضهم الرابع أمرها بالصلاة وقيدها بعضهم بالفرائض .. ويرى البعض الآخر أن لها التنفل كالمتيمم وكذا الصوم المندوب والطواف. وهل تقضى الصلاة المفروضة؟ عندهم وجوه! أحدها عدم وجوب قضاء الصلاة، وثانيها وجوب القضاء.

ثالثها: احتمال الوجهين.

الخامس: الغسل عند كل صلاة - أى مفروضة - لاحتمال الانقطاع

ويجب أن توقع الغسل فى الوقت لانها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم ولو أوقعته قبل الوقت فان انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز.

السادس: صوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر يوما اذا علمت أنها لا تحيض فى الشهر الا مرة وقيل تقضى واحدا وعشرين ويقول العاملى قال علماؤنا تقضى صوم عشرة احتياطا والوجه قضاء أحد عشر.

السابع: أن المتحيرة لا يمكن أن تطلق الا على ما روى أنها تترك الصوم والصلاة فى كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلى فيما بعد (٣)،

---

(١) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٤٠.
(٢) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٤٢.
(٣) لان الطلاق عندهم لا يقع فى الحيض.