كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

إشهاد - من آيات الأحكام - ج: 12 - ص: 88

فى أحكام الاشهاد فيما تناولته الآيات والأحاديث وما يتعلق بذلك ويتصل به.

واستطرد أكثرهم الى ذكر الافعال والتصرفات والعقود التى يطبق فيها الحكم وتأخذ نفس الوضع.

ولذلك فاننا سنعرض لبيان ما ذكره المفسرون وشراح الحديث فى الآيات والأحاديث المشار اليها خصوصا فى تفاسير آيات الأحكام وشروح أحاديثها، لنستعين على تحديد المواضع التى يجرى فيها الاشهاد.

ثم نبين الأحكام والآراء فى المذاهب المختلفة أخذا من كتب الفقه والخلاف جريا على المنهج الذى تقرر السير عليه فى تحرير الموسوعة وبيان الأحكام فبها.

[من آيات الأحكام]

قال الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى. وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ‍ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١).

وقد جاء فى التفسير الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى المالكى - فى تفسير هذه الآية ما يأتى: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هذه الآية نزلت فى السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب نزول الآية. وهى تتناول جميع المداينات اجماعا.

وقال ابن خويز منداد: انها تضمنت ثلاثين حكما.

وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل فى القروض على ما قال مالك، اذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود فى المداينات ..

وخالف فى ذلك الشافعية وقالوا: ان الآية ليس فيها جواز التأجيل فى سائر الديون، وانما فيها الأمر بالاشهاد اذا كان دينا مؤجلا .. ثم يعلم جواز التأجيل فى

---

(١) الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.