كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

اتباع السواد الأعظم - مذهب الإمامية - ج: 2 - ص: 108

[مذهب الإمامية]

قال صاحب الروضة (١): ويجب على المأموم المتابعة لإمامه فى الأفعال إجماعا بمعنى ألا يتقدمه فيها بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل أو يقارنه لكن المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة وإنما أفضلها مع المتابعة.

أما الأقوال، فقال صاحب الروضة:

قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا فى غيره وأطلق هنا بما يشمله، وعدم الوجوب أوضح ألا فى تكبيرة الإحرام فيعتبر تأخره بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد، وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا اسماعة إجماعا مع ايجابهم علمه بأفعاله وما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا تدارك ما فعل مع الإمام وعامدا يأثم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام والنهى لإحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها.

وقال فى موضع آخر: ولا تصح الجماعة مع جسم حائل بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة أجمع فى سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط‍ منهم فلو شاهد بعضه فى بعضها كفى كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى الا فى المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا مع علمها بأفعاله التى يجب فيها المتابعة ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفا فى المشهور (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٣): وشرط‍ الإقتداء بإمام النية والمتابعة يعمل كل ما يعمل إلا ما يحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله.

وجاء فى موضع آخر أيضا (٤): يجب إتباع الإمام فى الأقوال غير سمع الله لمن حمده فانه لا يجب اتباعه فيه، بل يجوز والأحسن أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد.

وفى الأفعال أن لم يصل جالسا وان صلى جالسا بأن كان امام عادل أو إمام صلاة حدثت له العلة أو إمام صلاة صلى بهم من أول جالسا على قول باجازته أى باجازة إمام الصلاة قاعدا من أول الأمر أو بعد حادث فلا يجب اتباعه فى فعله الذى هو الجلوس والايماء بل يجب عليهم القيام وقيل يجلسون ولا يجلسون خلف إمام الصلاة الجالس من أول.

---

(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج‍ ١ ص ١١٨ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ١١٦ الطبعة الثانية.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للإمام يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٤٣٢، ٤٣٣ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ٤٦٣، ٤٦٤، الطبعة السابقة.