كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مذهب الحنابلة - كيفية اقامة الحد - ج: 20 - ص: 208

عهد لا حديثه عهد بنفاس فخشيت ان أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت رواه مسلم والنسائى وأبو داود ولفظه قال فأتيته فقال يا على أفرغت فقلت آتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد والمريض على ضربين أحدهما يرجى برؤة فقال أصحابنا يقام عليه الحد ولا يؤخر كما قال أبو بكر فى النفساء وهذا قول اسحق وأبى ثور لأن عمر رضى الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مضعون فى مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك فى الصحابة فلم ينكروه فكان اجماعا ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجب الله بغير حجة قال القاضى وظاهر قول الخرقى تأخيره لقوله فيمن يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل لحديث على رضى الله عنه فى التى هى حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى وأما حديث عمر فى جلد قدامة فانه يحتمل أنه كان مريضا مرضا خفيفا لا يمنع من اقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه فى سوط‍ وانما اختار له سوطا وسطا كالذى يضرب به الصحيح ثم انه فعل النبى صلّى الله عليه وسلّم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار على وفعله كذلك الحكم فى تأخيره لأجل الحر والبلاد والمفرط‍ والضرب الثانى المريض الذى لا يرجى برؤه فهذا يقام عليه فى الحال ولا يؤخر بسوط‍ يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير وشمراخ النخل فان خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبى صلّى الله عليه وسلّم أن رجلا منهم اشتكى حتى ضنى فدخلت عليه امرأة فهش لبها فوقع بها فسئل له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأمر صلّى الله عليه وسلّم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة ولا يجوز جلدا تاما لأنه يفضى الى اتلافه فتعين ما ذكرناه وفى المغنى أنه لا يقام الحد على السكران حتى يصحو روى هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبى وبع قال الثورى لأن المقصور الزجر والتنكيل وحصوله باقامة الحد عليه فى صحوه ثم فينبغى أن يؤخر اليه.

[كيفية اقامة الحد]

جاء فى الشرح الكبير (١) أن الرجل يضرب قائما وقد روى حنبل أنه يضرب قاعدا لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود فى حد أشبه المرأة ويدل لنا قول على رضى الله عنه لكل موضع من الحد حظ‍ الوجه والفرج وقال للجلاد أضرب وأوجع واتق الرأس والوجه ولأن قيامه وسيلة الى اعطاء كل عضو حظه من الضرب وقوله ان الله لم يأمر بالقيام قلنا ولم يأمر بالجلوس ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر ولا يصح قياس الرجل على المرأة فى هذا لأن المرأة يقصد سترها ويخشى هتكها اذا ثبت هذا فانه يضرب بسوط‍ وحكى عن بعضهم أن حد الشرب يقام بالأيدى والنعال وأطراف الثياب لما روى أبو هريرة أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أتى برجل قد شرب فقال أضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه.

والدليل على أن الضرب يكون بالسوط‍ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه والجلد إنما يفهم من اطلاقه الضرب بالسوط‍ والخلفاء الراشدون ضربوا فيه بالسياط‍ وكذلك غيرهم فصار اجماعا ولأنه ضرب فى حد فكان بالسوط‍ كغيره فأما حديث أبى هريرة فكان فى بدء الاسلام ثم جلد النبى صلّى الله عليه وسلّم واستقرت الأمور فقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وجلدا أبو بكر رضى الله عنه أربعين وجلدا

---

(١) المغنى لابن قدامة ظ‍ ص ٣٣٥، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩ وما بعدها