للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم يكن البقر بمحل خوف فانه لا يعرض لها ويتركها مكانها الى أن يأتيها صاحبها (١).

ويجوز لمن التقط‍ البقر ونحوها كالخيل أن يكريها، لأجل علوفتها والنفقة عليها كراء مضمونا مأمونا خفيفا لا يخشى عليها منه، ويجوز له أن يركبها من موضع الالتقاط‍ الى منزله وان لم يتعذر عليه قودها أو يتعسر، فان أكراها فى أزيد من علفها، أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها لغير موضعه ضمن القيمة ان هلكت والمنفعة ان لم تهلك (٢).

واذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى أن يتملكها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة وكان ذلك النقص بسبب استعمال أو تعد فهو مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا شئ له أو يأخذ قيمتها من الملتقط‍ يوم نوى التملك أما ان تلفت بذلك فليس لربها الا القيمة.

وأما لو كان ما ذكر من النقص أو التلف بسماوى فلا شئ لربها أو لو نقصت قبل نية التملك بعد السنة أو قبل السنة فليس له الا أن يأخذها فقط‍، وظاهره سواء نقصت بسبب استعمالها أم لا وهو كذلك على خلاف فى ذلك.

حاصله: أن ذلك اذا كان بسماوى فلا شئ على الملتقط‍ اتفاقا وان كان باستعمال ففى المسئلة أقوال ثلاثة.

فقيل لا شئ على الملتقط‍.

وقيل: يخير ربها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها اذا نقصت نقصا قويا بسبب الاستعمال والا فيأخذها مع ما نقصها.

وقيل: ليس له الا ما نقصها فقط‍ (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أن ما لا يمتنع من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل وكسير ابل وخيل يجوز التقاطه للحفظ‍ وللتملك فى القرية ونحوها والمفازة زمن أمن ونهب، ويتخير آخذ المأكول للتملك من مفازة بين أمور ثلاثة، فان شاء عرفه وينفق عليه ثم يتملكه بعد التعريف كغيره أو باعه باذن الحاكم ان وجده وان لم يجده باعه استقلالا وحفظ‍ ثمنه وعرف اللقطة التى باعها ثم تملك ثمنها. أو تملكه حالا ثم أكله ان شاء اجماعا. ولا يجوز له أن يأكله قبل أن يتملكه وغرم قيمته يوم تملكه ان ظهر مالكه. وليس له أن يبيع بعضه للانفاق لئلا تستغرق النفقة باقيه (٤).

وان كان ما التقطه يسرع فساده كهريسة ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين خصلتين فقط‍ فان شاء باعه باذن الحاكم


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ١٢٧، ص ١٢٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ١٢٩، ص ١٣٠ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٥ ص ٤٣١، ٤٣٢ فى كتاب معه حاشية الشبراملسى وعلى هامشه المغربى طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ ١٩٣٨ م.