كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم الأجل من ناحية اللزوم وعدمه - مذهب الإمامية - ج: 3 - ص: 42

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب قلائد الدرر (١): إن آية البقرة: «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» كما تدل على جواز تأجيل القرض تدل على لزومه عند اشتراطه.

واستدل للزوم بعموم الأمر بالوفاء بالشروط‍ والعقود. وقد استدرك صاحب القلائد على ذلك بقوله: إن الأصحاب أطبقوا على كونه من العقود الجائزة وأنه لو شرط‍ فيه الأجل فلا يلزم لأن الآية ليست ناصة فى ذلك لاحتمال أن يكون الغرض من الكتابة المحافظة على المقدار حذرا من تطرق النسيان وإمكان حمل الرواية على الاستحباب. نعم لو شرط‍ تأجيله فى عقد لازم فالأقوى لزومه.

[انتهاء الأجل وسقوطه]

واضح أن الأجل ينتهى بانتهاء مدته المتفق عليها بين المتعاقدين دون خلاف فى ذلك فإذا كان البيع بثمن مؤجل انتهى الأجل بانتهاء المدة المضروبة، ومثله فى مدة الإجارة والعارية وأجل القرض وما إلى ذلك. وأما سقوط‍ الأجل فى أثناء المدة فواضح أيضا أنه يسقط‍ باتفاق الدائن والمدين، وبوجود سبب يفسخ العقد الذى بقى عليه الأجل، وهناك اختلاف فى بعض الصور والجزئيات مثل إبطال المدين حقه فى الأجل، ومثل موت أحدهما ومثل الحجر على المدين نبينه فيما يأتى:

إبطال المدين حقه فى الأجل

[مذهب الحنفية]

نقل ابن عابدين (٢) أنه لو قال المدين أبطلت الأجل أو تركته صار حالا بخلاف برئت من الأجل أو لا حاجة لى فيه، وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده زيوفا فرده أو وجد فى المبيع عيبا فرده بقضاء عاد الأجل، لا لو اشترى من ديونه شيئا بالدين وقبضه ثم تقايلا البيع ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل.

ثم قال (٣) نقلا عن القنية إنه لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل فإنه لا يأخذ من المرابحة التى جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام.

وفى غمز عيون الأبصار للحموى على الأشباه لابن نجيم (٤) يلزم الدائن بقبول الدين المؤجل إذا قضاه المدين قبل حلول الأجل إلا أن يكون فى أخذه ضرر بالدائن فإنه لو لم يأمن مثلا بأن كان بمكة وأعطاه دينه وهو لا يحل إلا بمصر فإنه لا يجبر على أخذه منه.

[مذهب المالكية]

يقول الدردير فى الشرح الكبير (٥):

فإن أراد المقترض رد القرض له به قبل أجله لزم المقرض قبوله، لأن الأجل حق لمن هو عليه ولو كان غير عين، ولا يلزم ربه بقبوله فى غير محله ان كان غير عين - أى

---

(١) قلائد الدرر ج‍ ٢ ص ٢٥٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ١٨٧.
(٣) المرجع السابق ص ١٨٩.
(٤) ج‍ ٢ ص ٤٨ طبع القاهرة سنة ١٢٩٠ هـ‍.
(٥) مطبوع بهامش حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٢٢٧.