كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

من له حق الاستخلاف وما الحكم لو تقدم أكثر من واحد؟ - مذهب الإمامية - ج: 6 - ص: 149

الفوت وخليفة الامام أولى من خليفتهم لان الحق للامام ثم قال فى موضع آخر (١):

واستخلاف الامام يوجب على المأمومين متابعة الخليفة فاذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما اذا استخلف غير الامام فلا يجب.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٢): متى بطلت صلاة الامام فان بقى مكلفا فالاستنابة له والا فتكون للمأمومين وفى الثانى يفتقرون الى نية الائتمام بالثانى ولا يعتبر فيها سوى القصد الى ذلك والاقوى فى الاول ذلك وقيل لا لانه خليفة الامام فيكون بحكمه.

وجاء فى مفتاح الكرامة (٣): اذا مات الامام أو كان فى الجماعة من يصلح للامامة يجب عليهم التقديم ويجب عليه التقدم وفى التذكرة أن تقدمه بنفسه أولى من تقديم المصلين وفى مفتاح الكرامة أيضا أنه يتقدم من يتم بهم الصلاة اما بتقديم الامام المحدث له أو بنفسه أو بتقديم الجماعة كما لو مات الامام أو خرج ولم يستخلف.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): الاستخلاف حق للمأمومين على الامام فان لم يستخلف عصى لانه تعرض للخلاف فى فساد صلاتهم وقال فى موضع آخر (٥): فان استخلف ولم يتبعوه بطلت صلاتهم فان خرج الامام ولم يستخلف مضوا على صلاتهم فان فعل ذلك عمدا فليس له أن يرجع للاستخلاف وأن قعد نسيانا فله أن يرجع، أما المأمومون فليس من حقهم الاستخلاف فان استخلفوا فسدت الصلاة على مستخلفه مطلقا وفسدت على غيره أن اتبعه وفسدت على الذين استخلفوه ان طاوعهم وكذلك لو تقدم واحد بنفسه فاقتدوا به فان الصلاة تفسد على من اقتدى به أما من لم يقتد به وأتم فردا فلا تفسد صلاته وان استخلف (٦) الامام رجلا فتقدم غيره فسدت الصلاة على الكل ان اقتدوا به فان لم يقتدوا به فسدت عليه وحده.

[كيفية الاستخلاف]

[مذهب الحنفية]

قال صاحب البحر الرائق (٧): السنة للامام الذى سبقه الحدث وأراد الاستخلاف أن يفعله محدودب الظهر واضعا يده على أنفه يوهم أنه قد رعف لينقطع عنه كلام الناس ولو كان الامام قد ترك ركوعا فانه يشير بوضع يده على ركبتيه ولو ترك سجودا يشير بوضع يده على جبهته ولو

---

(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٣) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ج ٣ ص ٩٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٤٧٥ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٠ الطبعة السابقة.
(٦) شرح النيل ج ١ ص ٤٨٢ الطبعة السابقة.
(٧) البحر الرائق لابن نجيم ج ١ ص ٣٩١ الطبعة السابقة.