كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

والشيعة خمس فرق - الثانية التقية - ج: 25 - ص: 175

حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف وإنما نصبوا أبو بكر باختيارهم فكفروا بذلك .. والجارودية يخالفون في هذا إمام الزيدية زيد بن على فإنه لم يعتقد ذلك ولم يقل به ..

وقد اختلفوا في التوقف في الإمامة وفى سوقها .. فمنهم من ساق الإمامة بعد أمير المؤمنين على إلى ابنه الحسن ثم إلى ابنه الحسين ثم إلى أولاد الحسين على ترتيب رأوه، ومنهم آخرون قالوا بغير ذلك ..

والفرقة الثانية من الزيدية، والسليمانية - أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول إن الإمامة شورى فيما بين المسلمين ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل ..

وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا .. وربما كان يقول: أن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود على ولكنه لا يبلغ درجة الفسق لأنه اجتهادى .. غير أنه طعن في عثمان بالأحداث التي أحدثها وكفره لذلك .. وكفر عائشة والزبير وطلحة لإقدامهم على قتال علي في واقعة الجمل .. ثم أنه طعن في الرافضة بأنهم وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهر عليهما أحد.

الأولى القول بالبداء: فإذا أظهروا قولا ثم لم يتحقق. قالوا: بدا لله تعالى في ذلك بداء.

الثانية التقية: فإذا تكلوا بشئ ثم ظهر فساده، قالوا إنما قلناه تقية ..

وتابع سليمان بن جرير هذا في القول بإمامة المفضول مع وجود الأفضل قوم من المعتزلة وبعض أصحاب الحديث .. قالوا إن الإمامة من مصالح الدين لا يحتاج إليها لمعرفة الله وتوحيده فذلك حاصل بالعقل. بل لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وليكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى، ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولكن يجب أن يكون معه من أَهل الاجتهاد من يرجع إليه ويعتمد عليه ..

الصالحية: وقمم الفرقة الثالثة من الزيدية أصحاب الحسن بن صالح. وهم يقولون في الإمامة بما قال به السليمانية إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان ولم يحكموا عليه بشئ ووكلوه إلى أحكم الحاكمين .. وأما على فهو أفضل الصحابة وأحقهم بالإمامة ولكنه سلم الأمر راضيا، وفوضه إليهم طائعا فنحن راضون بما رضى، وسلمون لما سلم، وإذا خرج اثنان وطلبا الإمامة فلهم في الترجيع بينهما خبط وخلط كثير، ويجوزون إمامة المفضول، وهم في الأصول كالمعتزلة تماما، ويعظمون أئمة المعتزلة أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت وفى الفروع على مذهب أبى حنيفة إلا في مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي رحمه الله.

[الإمامية]

وهم الفرفة الثالثة من فرق الشيعة - فهم القائلون بإمامة على عليه السلام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نصًا ظاهرًا ويقينا صادقا من غير تعويض بالوصف بل إشارة إليه بالعين .. قالوا وما كان في الدين والإِسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة .. فإنه إذا بعث لرفع الخلاف.، وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل واحد رأيا، ويسلك كل واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره. بل يجب أن يعين شخصا هو الرجوع إليه، وينص على أحد هو