للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إحصار]

[التعريف به]

الاحصار فى اللغة المنع والحبس (١)، وفى الشرع المنع من بعض أعمال معينة فى الحج أو العمرة على تفصيل فى المذاهب فيما يلى بيانه:

[مذهب الحنفية]

عند الحنفية يكون الاحصار فى الحج بمنع الوقوف بعرفة والطواف الركن، فاذا قدر على أحدهما فليس بمحصر، وفى العمرة المنع من البيت ودليلهم قوله تعالى:

«فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (٢).

ونقل الزيلعى عن المحيط‍ والبدائع والتحفة والمرغينانى والأسبيجابى وغيرها.

أن المرأة اذا أحرمت بغير زوج أو محرم أو مات محرمها أو زوجها بعد احرامها فهى محصرة، ويكون الاحصار بالمرض، فان كان بغيره فهو مطلق فيتناوله وغيره من الأعذار فيكون بالعدو، والعدو يكون من المشركين والبغاة وقطاع الطريق والعدو يكون من المسلمين وغيرهم.

وبمعناه فى المبسوط‍ وغيره وفيه أيضا أن الذى ضل الطريق فهو محصر يبقى محرما الى أن يحج ان زال الاحصار قبل فوات الحج (٣).

قال الحنفية: ومن منع بمكة من الطواف والوقوف بعرفة صار محصرا لانه تعذر عليه الوصول الى الأفعال كما اذا كان ذلك فى الحل، وان لم يمنع عنها بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا، أما اذا قدر على الوقوف بعرفة فلأنه أمن الفوات، واذا قدر على الطواف فلأنه فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه فى التحلل، فلا حاجة الى الهدى (٤). انظر مصطلح «تحلل، فوات، دم».

[مذهب المالكية]

الاحصار عند المالكية على ثلاثة أقسام:

الأول: من أحصر عن البيت، وعن الوقوف بعرفة معا لمحرم بالحج، أو أحصر عن البيت والسعى لمحرم بالعمرة.

والثانى: من أحصر عن البيت فقط‍.

والثالث: من أحصر عن عرفة فقط‍.

ويكون المنع بعدو كافر أو بسبب فتنة وقعت بين المسلمين أو بسبب حبس بدون حق (أى ظلما) أو كان الحق ثابتا لكن ثبت عسره، أو كان المنع لمرض أو بسبب هبوب ريح عطلت السفينة أو بسبب خطأ فى الأيام أو بسبب حبس بحق (٥).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة «حصر» ج‍ ١٧ ص ١٩٥، طبع بيروت.
(٢) سورة البقرة: ١٩٦.
(٣) تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق للزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج‍ ٢ ص ٧٧ الطبعة الأولى، طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٣ هـ‍، وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ٢ ص ١٧٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٤) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٨١ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٩٣ وما بعدها طبع دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه.