جهته، وذلك إما لتوحش فى معنى الاستعارة، أو فى صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غريبة (١).
ومنها المجمل «اللفظ الذى خفى المراد منه فلا يدرك إلا بالنقل (٢)».
(د) تعريف المجمل عند المتكلمين:
عرف المجمل عند علماء الأصول الذين جروا على طريقة المتكلمين بتعريفات عدة:
فعرفه أبو إسحاق الشيرازى بقوله:
«المجمل: هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره (٣)».
ويعرفه الجوينى فى البرهان فيقول:
«المجمل فى اصطلاح الأصوليين: هو المبهم، والمبهم هو الذى لا يعقل معناه، ولا يدرك منه مقصود اللافظ ومبتغاه (٤)».
وعرفه الآمدى فقال: «الحق أن يقال بأن المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة اليه (٥)».
وعرفه ابن الحاجب بقوله: «المجمل هو ما لم تتضح دلالته (٦)».
وقال القفال الشاشى وابن فورك:
«المجمل ما لا يستقل بنفسه فى المراد منه حتى يأتى تفسيره (٧)».
(هـ) تعريف المجمل عند الظاهرية:
يعرف ابن حزم الظاهرى المجمل بقوله: «لفظ يقتضى تفسيرا يؤخذ من لفظ آخر (٨)».
[أقسام المجمل]
المجمل أقسام ثلاثة: مجمل بين حقائقه، ومجمل بين أفراد الحنفية الواحدة، ومجمل بين مجازاته. وفى بيان ذلك يقول البيضاوى: «اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه، كقوله تعالى: «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» أو أفراد حقيقة واحدة مثل: «أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً»، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت المجازات (٩).
ويقول الإسنوى شرحا لذلك: المجمل على أقسام:
أحدها: أن يكون مجملا بين حقائقه، أى بين معان وضع اللفظ لكل منها، كقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين وهما: الحيض والطهر.
(١) أنظر أصول السرخسى ج ١ ص ١٦٨.
(٢) أنظر التلويح على التوضيح ج ٢ ص ١٢٦.
(٣) انظر اللمع للشيرازى ص ٢٧.
(٤) البرهان لوحة ١١٠، ١١١ نقله صاحب تفسير النصوص.
(٥) راجع الإحكام فى أصول الأحكام ج ٣ ص ٩.
(٦) أنظر مختصر المنتهى لا بن الحاجب مع شرح العضد، وإرشاد الفحول للشوكانى ص ١٦٧.
(٧) راجع إرشاد الفحول للشوكانى ص ١٦٧
(٨) انظر الاحكام فى أصول الاحكام لا بن حزم ج ١ ص ٤١.
(٩) نهاية السول شرح منهاج الأصول ج ٢ ص ٥٠٨.
