كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

رجوع المقر عن الاقرار - مذهب الإمامية - ج: 2 - ص: 142

[مذهب الإمامية]

جاء فى العناوين لميرفتاح (١): أن ذكر ما ينافى الإقرار بعد تحققه غير مسموع لدى ظاهر الأصحاب، ووجهه إطلاق الرواية، فإنه دال على النفوذ مطلقا سواء عقبة بما ينافيه من إنكار وتأويل أو لم يعقبه.

ثم ذكر الخلاف فى مسائل الاستثناء وبدل البعض والفصل والوصل فى ذلك، وهل يتحقق الإقرار بما قبل الاستثناء والبدل فيعتبر منافيا له أو لا يتحقق أصلا لأن الكلام كله واحد.

وجاء فى المختصر النافع فى باب الحدود أن الرجوع عن الإقرار بالزنا والقصاص يقبل ويسقط‍ به الحد، فالرجوع عن الاقرار عندهم غير مقبول إلا فى حدود الله تعالى الخالصة.

رد الإقرار

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: إن الإقرار بغير النسب لا يتوقف على قبول المقر له وتصديقه، ولكنه يرتد برده وتكذيبه للمقر، واستثنوا من ذلك الإقرار بالحرية، فإن أقر السيد بحرية عبده ثبتت حريته وإن كذبه العبد فى إقراره وبالنسب فيما يصح الإقرار فيه من الرجل أو المرأة، لا يبطله الرد من المقر له بالنسب وإن توقف على تصديقه، فإن كذبه فى الإقرار ثم عاد وصدقه ثبت النسب دون حاجة الى إعادة الإقرار ثانياً.

وبالطلاق إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته ثبت الطلاق.

وبالنكاح، إذا أقر بنكاح امرأة وكذبته ثم صدقته ثبت النكاح دون حاجة إلى إقرار آخر.

وكذا الإقرار بالعتق والرق والوقف وكل ما ليس فيه تمليك مال ولو من وجه لا يرتد بالرد، وما كان فيه تمليك المال ولو من وجه يرتد بالرد، وإذا قبل ثم رد لا يقبل الرد.

وفى كل موضع يرتد فيه الإقرار بالرد إذا أعاد المقر إقراره ثانيا بعد الرد فصدقه المقر له صح الإقرار (٢).

[مذهب المالكية]

يقول صاحب التبصرة (٣): ويشترط‍ أن يكون المقر له أهلا للاستحقاق وألا يكذب المقر، وإذا أكذب المقر له المقر ثم رجع لم يفده إلا أن يرجع المقر إلى الإقرار ومثل ذلك فى العقد المنظم للحكام أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكنانى (٤).

[مذهب الحنابلة]

يقول صاحب كشاف القناع (٥): «ومن أقر لكبير عاقل بمال فى يده، فلم يصدقه المقر له بطل إقراره لأنه لا يقبل قوله عليه فى ثبوت ملكه ويستمر بيد المقر لأنه كان فى يده فإذا بطل إقراره بقى كأنه

---

(١) ص ٣٧٣.
(٢) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٧١٩.
(٣) ج‍ ٢ ص ٥٦.
(٤) ج‍ ٢ ص ٢٥٠.
(٥) ج‍ ٦ ص ٣٧٧.