كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الأم والنفقة منها وعليها - مذهب الظاهرية - ج: 24 - ص: 46

ويتلخص لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط‍.

أحدها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ان كان من غير عمودى النسب، أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوى الأرحام أو حجبة معسر فان كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر ارثهم منه لان الله تبارك وتعالى رتب النفقة على الارث فيجب ان يرتب المقدار عليه فمن له أبوان وجد والأب معسر فعلى الأم الموسرة ثلث النفقة لانها ترث الثلث والباقى على الجد لأنه يرثه كذلك لولا الأب ومن له أبوان واخوان وجد والأب معسر فلا شئ على الأخوين لانهما محجوبان وليسا من عمودى النسب، ويكون على الأم الثلث من النفقة والباقى على الجد كما لو لم يكن اخوان وان لم يكن فى المسألة جد فالنفقة كلها على الأم وحدها دون الأب لعسرته (١) وجاء فى كتاب (عمدة الفقه) وان كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا الابن فان نفقته على أبيه خاصة (٢).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن «حزم الظاهرى» فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله، ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وان سفلوا. (٣) وقال كذلك:

وان كان الأب والأم محتاجين الى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا، حقهما أوجب من حق الزوج والزوجة فان لم يكن بالأب والأم ضرورة الى ذلك فللزوج ارحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى «كتاب شرح الأزهار» أن نفقة الولد الحر غير العاقل لصغر أو جنون - وسواء كان جنونه طارئا أو أصليا - تجب على أبيه، ولو غير عاقل ولو كان الوالد كافرا لا حربيا والولد مسلم، أو كان الوالد معسرا لكن له كسب يعود عليه بصناعة أو وقف أو غيرهما فانه تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الولد غنيا. ثم اذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد فى ماله له ولأبيه. ثم ان الوالد اذا كان معسرا ولا كسب له ولا مال للولد وجبت نفقة

---

(١) كشاف القناع عن متن القناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍ ح‍ ٣ ص ٣١٣ - ٣١٥.
(٢) عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ هـ‍ طبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍ ص ١٢٥.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى الاندلسى الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ‍ ادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة تحقيق محمد منير الدمشقى ح‍ ١٠ ص ١٠٠ مسألة رقم ١٩٣٣.
(٤) المصدر السابق ح‍ ١٠ ص ٣٣١ مسألة رقم ٢٠١٦.