كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم استهلاك العين المشتراه - مذهب الظاهرية - ج: 8 - ص: 130

وحكم العقد يقتضى الضمان بالثمن ان فسخ فكانت الخيرة للمشترى بينهما (١) ولو خلط‍ مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبض بما لا يتميز كبر ببر وزيت بمثله لم ينفسخ البيع بالخلط‍ لبقاء عينه والمشترى ومالك الآخر شريكان بقدر ملكيهما فيه.

وجاء فى كشاف القناع أن تصرف المشترى فى المبيع ببيع ونحوه زمن الخيار مبطل لخياره وان لم ينفذ تصرفه - لأنه دليل رضاه ووطؤه الأمة المبيعة بشرط‍ الخيار وقبلته لها ولمسه اياها لشهوة وسومه المبيع امضاء للبيع وابطال لخياره مع بقاء خيار البائع على حاله لعدم ما يبطله.

وان اعتق المشترى المبيع نفذ عتقه لقوته وسرايته، وبطل خيار كل منهما، لأن المشترى تصرف بما يقتضى اللزوم وهو العتق.

وفى سقوط‍ خيار البائع باحبال المشترى الجارية روايتان.

فعلى عدم سقوط‍ خياره اذا فسخ البيع له قيمتها لتعذر الفسخ (٢) فيها.

وروى صاحب المغنى أن الأمام أحمد قال فى رواية أبى طالب: اذا اشترى ثوبا بشرط‍ فباعه بربح قبل انقضاء الشرط‍ يرده الى صاحبه ان طلبه، فان لم يقدر على رده فللبائع قيمة الثوب، لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه اذا اشترى مصراة وكان له ردها فان كان اللبن الذى فى ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا وان كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله وان كان قد مخضه أو عقده رده فان نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام لأنه لبن البائع (٤).

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب التاج المذهب أنه لا ينفد فى المبيع شئ من التصرفات قبل القبض الا أن يكون هذا التصرف استهلاكا مثل الوقف والعتق اذا كانا بعقد صحيح فان ذلك يصح قبل أن يقبض المشترى المبيع، ولو كان العتق بمال كالكتابة، ومن الاستهلاك أيضا الجناية كالقتل وكسر الآنية من غير نقل سواء كان بفعله أو أمره (٥).

---

(١) منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٢ ص ٥٠ فى كتاب على هامش كشاف القناع الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ٥٣ للشيخ منصور بن ادريس فى كتاب على هامشه منتهى الارادات الطبعة المتقدمة.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج ٤ ص ٤٧، ٤٨ لابن قدامة المقدسى الطبعة الثانية طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٤) المحلى ج ٩ ص ٦٦ الطبعة المنيرية.
(٥) التاج المذهب لاحكام المذهب لاحمد بن قاسم العنسى ج ٢ ص ٣٦٠، ص ٣٦١ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٦٦ هـ‍.