كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

الاقرار - مذهب الحنفية - ج: 2 - ص: 63

وارثا، أو غير وارث، وكون الإقرار فى الصحة أو المرض .. إلى غير ذلك فينظر فيه مصطلح «إقرار».

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، لا يصح إقراره بنسب ابن عمه ولا بنت عمه.

فقد جاء فى حاشية الشلبى نقلا عن شيخ الإسلام الاسبيجابى: «ويجوز إقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة، والمولى من فوق ومن تحت إذا صدقه الآخر، لأن الحكم لا يعدوهما، فيكون إقرارا على أنفسهما فيقبل، ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء الأربعة (١).

ومع عدم ثبوت النسب بإقراره يكون للمقر له ما قد تركه المقر من مال إذا لم يوجد للمقر وارث، لأنه فى حكم الوصية.

ولا يلزم فى صرف المال له أن يكون إقرار المقر فى حالة عدم الوارث. ولكن يلزم ألا يكون له وارث عند الموت.

فقد جاء فى جامع الفصولين: «أقر رجل له ابن أن فلانا أخى لا يعتبر إقراره فى حق إثبات النسب. فلو مات ابنه ثم مات المقر فجميع ماله للمقر له، لرضاه بأن يأخذ هو ماله، فصار كموص له بجميع المال. وليس شرط‍ صرف المال إلى المقر له أن يكون إقراره فى حال عدم الوارث. ولكن فى أى حالة أقر ومات ولم يبق له وارث يكون ذلك للمقر له، ولو كان المقر له معروف النسب فقال المقر: هو ابن أخى أو ابن عمى ومات ولا وارث له، فكذا الجواب لما مر من رضاه، فيصير فى معنى الوصية» (٢).

وابن العم لأم كابن العم الشقيق، أو لأب فيما تقدم، لأنه لما أطلق فى النص السابق لفظ‍ ابن عم كان شاملا له، ولأنه ليس من الأربعة الذين يجوز الإقرار بنسبهم.

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية إلى أن إقرار ابن العم، شقيقا أو لأب، بنسب ولد لعمه، لا يصح، لأن هذا الإقرار إنما يكون من الوالد للولد، ولا يكون من غيره حتى الولد للوالد، وابن العم لأم مثله مثل ابن العم الشقيق أو لأب فى عدم ثبوت النسب بإقراره، لأنه لما نص على أن الإقرار بالنسب لا يكون من غير الوالد، فقد شمل ابن العم لأم (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ما حاصله: «أما إذا ألحق النسب بغيره:

كهذا أخى أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به إذا كان رجلا، أما إذا كان امرأة فلا يثبت النسب، لأن استلحاق المرأة لا يقبل على

---

(١) على هامش الزيلعى ج‍ ٥ ص ٢٧ الطبعة الأميرية.
(٢) ج‍ ١ ص ١٥٨ الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية.
(٣) الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤١٢، ٤١٥.