[مذهب الإمامية]
جاء فى الخلاف (١): أن السيد اذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا، ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما، أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق، وبقى الآخر مكاتبا، فان مات أقرع بينهما.
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك.
واذا أدى أحدهما مال الكتابة، وأشكل الأمر عليه، وادعيا عليه جميعا العلم أنه يعلم عين من أدى، فالقول قوله مع يمينه، فاذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له قرعة الأداء، حكم له بالحرية، ورق الآخر، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة.
دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى سواء، والأصل الذى ردوه اليه نقول فيه مثل الذى قلناه فى الفرع، وكيف يجوز أن يستحق الألفين وهو يقطع على أن أحدهما حرام ولا يعرف عينه؟ وكيف يحل له التصرف فيهما أو فى واحد منهما الا على ما قلناه؟
وجاء فى شرائع الاسلام (٢): أنه اذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه، وقيمته الثلث، وشهد آخران، أو الورثة أن العتق لغيره، وقيمته الثلث، فان قلنا:
المنجزات من الأصل عتقا، وان قلنا:
من الثلث فقد أعتق أحدهما، فان عرفنا السابق صح عتقه، وبطل الآخر، وان جهل استخرج بالقرعة.
ولو اتفق عتقهما فى حالة واحدة، قال الشيخ: يقرع بينهما، ويعتق المقروع.
ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فان كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر.
وان كان أزيد صح العتق منه فى القدر الذى يحتمله الثلث.
وان نقص أكملنا الثلث من الآخر.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل (٣): أن من أعتق عبدا فى مرضه، فتلف فى عبيده خرجوا كلهم أحرارا، ويسعون بقيمتهم الا قيمة واحدة، وكذا أن أعتق عبدا ولم يعينه من عبيده، والصحة كالمرض.
ومن له عبدان وقد دبر أحدهما وحضره الموت، فقال: أحدهما، حر ولم يسمه، فهما حران يسعيان، فان عرف
(١) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٤٦٣ المسألة رقم ٢٤ الطبعة السابقة، ص ٣٦٤ المسألة رقم ٢٥.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ٢ ص ٢٤١، ص ٢٤٢ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٣٢٩ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.
