للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

قال فى البحر الزخار: للامام اقطاع الموات لا قطاعه صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام أى وقف ثم رمى بسوطه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه من حيث بلغ السوط‍ - اخرجه أبو داود، ولفعل أبى بكر وعمر، روى أن أبا بكر اقطع اقطاعا لمن أحياه وملكه اياه لمصلحة هناك واقطع عمر العقيق وهو على ميل من المدينة ولم ينكر ذلك ولا يقطع أحدا أكثر مما يستطيع احياءه لاضراره ومن أقطع له يكون كالمتحجر فى الحكم الا أن الاقطاع لا يفتقر فى ثبوت الحق الى ضرب الاعلام بل يثبت الحق بمجرده، وله أيضا اقطاع بقاع فى الاسواق والطرق الواسعة بغير اضرار بأن يقطع حق من سبق اليها بعد رفع قماشه ويجعل غيره أولى فلا يستحق العود اليه، وفوائد الارض الظاهرة كالملح المأربى والبحرى وحجارة الارضية والقدور لا يصح تحجرها ولا تملك بالاحياء والاقطاع لرجوعه صلى الله عليه وسلم عن اقطاع الابيض بن حمال ملح مأرب، وأما الباطنة كمعادن الذهب والفضة والفيروزج ونحوها مما يستتر فى طبقات الارض ففى اقطاعه وجهان أصحها يصح (١).

[مذهب الإمامية]

قال فى مفتاح الكرامة: الموات ملك للامام عليه السلام فيجوز له أن يفعل به ما يشاء من اقطاع ونحوه فاذا أقطعه وجب اتباع اقطاعه بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره فى الاحياء كما يصير المحجر أولى من غيره فيما يحجره ولا يزاحمه الغير ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء، والاقطاع وحده كاف فى حصول الاولية، والاختصاص وان لم يحصل تحجر، وقد أقطع النبى صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق فلما ولى عمر قال:

ما أقطعته لتحجبه فاقطعه الناس، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط‍ - والعقيق واد بظاهر المدينة - والحضر بالحاء المهملة والضاد المعجمة وهو عدوه ومعنى قام أى عجز عن التقدم والاقطاع يفيد الاختصاص أى صار أحق به بلا خلاف بين المسلمين وقال أيضا فى مفتاح الكرامة نقلا عن المبسوط‍: اذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها وهو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه لانه لا يملك رقبة الارض بالاحياء وانما يملك التصرف بشرط‍ أن يؤدى للامام ما يلزمه عليها والظاهر من عبارة المبسوط‍ أن التحجير احياء والاحياء عنده مطلقا لا يملك رقبة الارض وقد سبق أن الاقطاع كالتحجير (٢).

(أنظر اقطاع).

[مذهب الإباضية]

قال فى شرح النيل (٣): ان أقطع الملك


(١) البحر الزخار ح‍ ٤ ص ٧٦ وص ٧٨ وص ٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) مفتاح الكرامة ح‍ ٧ ص ٢٥.
(٣) شرح النيل ح‍ ١٠ ص ٣٩٤ الطبعة السابقة.