والثالث: لام الجنس الذى فيه اشارة الى الجنس.
والرابع: لام العهد الذهنى الذى فيه اشارة الى فرد ما منه. وهذا فى المعنى كالنكرة.
ثم ذكر قسما خامسا وهو لام الطبيعة الذى فيه الاشارة الى الطبيعة من حيث الاطلاق، مثل قولنا: الانسان نوع، وليس هذا القسم داخلا فى لام الجنس من حيث هو اشارة الى الجنس، سواء أخذ من حيث الاطلاق، أو من حيث هو، لأن الأنسب أن يخمس حين التقسيم، لمغايرة هذين اللامين بالاحكام كاللامات الأخرى.
ثم الراجح العهد الخارجى لافادته فائدة جديدة، وكون الذكر سابقا قرينة عليه.
ثم الراجح الاستغراق للأكثرية فى موارد الاستعمال، خصوصا فى استعمال الشارع.
ثم الراجح الجنس لعدم افادته فائدة جديدة معتدا بها.
وقيل: بالعكس أى بأن الراجح الجنس على الاستغراق، ويعزى الى علماء المعانى والبيان.
والاستعمال شاهد بالأول فهو الأحق بالاعتبار، كيف؟ وهذا قول علماء الأصول، وهم متقدمون فى أخذ المعانى من قوالب الألفاظ.
وظهر من هذا أن اللام حقيقة فى التعريف والاشارة وهو يعرف المدخول وان كان مستعملا فى معناه المجازى (١).
[حكم اشارة المصلى فى الصلاة]
[مذهب الحنفية]
جاء فى بدائع الصنائع: أنه ينبغى للمصلى أن يدفع الشخص الذى يمر من أمامه حتى لا يشغله عن صلاته لما روى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم:
قال: «لا يقطع الصلاة مرور شئ قأدرأوا ما استطعتم».
وينبغى أن يكون دفعه عن المرور بالتسبيح، أو بالاشارة، أو الأخذ بطرف ثوبه من غير مشى ولا معالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته.
ومن الناس من قال: ان لم يقف المار باشارة المصلى جاز دفعه بالقتال لما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أنه كان يصلى فأراد ابن مروان أن يمر بين يديه فأشار اليه فلم يقف، فلما حازاه ضربه فى صدره ضربة أقعده على استه، فجاء الى أبيه يشكو أبا سعيد فقال: لم ضربت ابنى؟ فقال: ما ضربت ابنك انما ضربت
(١) فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه ج ١ ص ٢٥١ فى كتاب مع المستصفى من علم الأصول للغزالى الطبعة الأولى طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣٢٢ هـ.
