كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

أهمية الفتوى - مذهب الإباضية - ج: 7 - ص: 181

هذه الاخبار عدم جواز تصدى غير المجتهد للحكم والمرافعة من غير فرق بين أن يكون من أهل العلم مع عدم بلوغه حد الاجتهاد ويحكم بمقتضى ظاهر الاخبار وكلمات الفقهاء أو كان مقلدا لمجتهد جامع للشرائط‍ ويحكم بمقتضى فتوى ذلك المجتهد بعد اطلاعه على جميع ما يتعلق بتلك الواقعة بالتقليد.

مذهب الإباضية (١):

محل الاجتهاد حادثة لم يوجد فيها حكم عن الله تعالى فى كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فى حكمها اجماع من المسلمين، فان كان فى الحادثة شئ من الاحكام الثلاثة وجب اتباعه، وحرمت مخالفته اجماعا، وان لم يوجد فيها حكم من الاصول الثلاثة وجب هناك الاجتهاد على من أطاقه من الامة وفيها لزم العامى التقليد اذا شاء العمل، فالقضية المنصوص على حكمها لا يتم لاحد اجتهاد فيها وأن نظر فى أصولها فانما غاية نظره العلم بحكمها من أصلها والتسليم لها، ولا

يصح خلافها بخلاف القضية الخالية من النصوص والاجماع، فان اجتهاد العلماء فيها تام فى القطعيات، وان جاز لا يكون جامعا لاحكام الاجتهاد، وانما يجوز لاجل الاطمئنانية واليقين وأن الاجتهاد فى الظنيات مستكمل لاحكام الاجتهاد.

[حكم الفتوى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٢): المفتى ان لم يكن غيره تعين عليه الافتاء، وان كان هناك غيره فهو فرض كفاية، ومع هذا لا يحل التسارع الى ما لا يتحقق.

[مذهب المالكية]

جاء فى الفروق للقرافى (٣): أن الفتوى محض أخبار عن الله تعالى فى الزام أو اباحة فالمفتى مع الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل عنه ما وجده عنده واستفاده منه باشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك.

---

(١) كتاب شرح طلعة الشمس على الألفية المسماة بشمس الأصول لناظمها فخر المتأخرين ومرجع المناظرين العالم العلامة أبى محمد عبد الله بن حميد السالمى ج‍ ٢ ص ٣٠٢، ص ٣٠٣ وبهامشه كتاب بهجة الأنوار شرح أنوار العقول.
وكتاب الحجج المقنعة طبع مطبعة الموسوعات بمصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٢) للحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٩٠ وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٣) الفروق والقواعد السنية للقرافى ج‍ ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة.