كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

شهادة الابن وقضاؤه - المالكية - ج: 1 - ص: 217

أبويه لأنه أهل للولاية فيكون أهلا للشهادة أى لتحمل الشهادة، ولكن لا تقبل شهادته فى إثبات هذا العقد إذا كان المشهود له هو أحد أبويه وعدم صحة كونه شاهدا لأحد أبويه لا يمنع من صحة العقد بشهادته، لأنه لا يلزم من كونه غير أهل لأداء الشهادة أن يكون غير أهل لتحمل الشهادة، أما إذا كان الابن شاهدا على أحد أبويه فى إثبات العقد فإن شهادته تقبل لكن تجوز شهادته عليه ويجوز أن يكون الابن شاهدا على شهادة أبيه بأن يقول الأب لابنه: اشهد على شهادتى بأنى أشهد بكذا، ولا تقبل شهادة الابنين أن أباهما أقام فلانا وصيا على التركة لأنهما متهمان فى هذه الشهادة لأنها تجر لأنفسهما نفعا بنصب حافظ‍ للتركة ولا يجوز أن يكون الابن قاضيا لأحد أبويه، لأنه إذا كانت لا تقبل شهادته لهما فأولى ألا يصح قضاؤه لهما، ويجوز قضاؤه عليه على تفصيل فى كل ذلك (١).

وعدم جواز شهادة الابن وقضائه لأحد أبويه هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة غير أن بعض الشافعية يرى جواز قضائه بناء على البينة.

أما شهادة أحدهما على الآخر فهى جائزة عند الشافعية والحنابلة وفيها تفصيل فى مذهب

[المالكية]

وقال فقهاء الزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية تجوز شهادة الابن لأحد أبويه.

وقال فقهاء الإباضية: لا تجوز شهادة الابن لأحد أبويه، أما قضاؤه لأحدهما فإن كانت الخصومة بين أحد الأبوين وأجنبى فالأولى أن يدفعها الابن إلى غيره وإن حكم بينهما بالحق فحسن وإن كانت الخصومة بين أحد الأبوين وقريبه جاز الحكم بينهما (٢) (انظر شهادة وقضاء).

إقرار الابن:

الأب إذا توفى عن ابنين فأقر أحدهما بأن أباه قبض كل دينه أو نصفه وكذبه الابن الآخر فلا شئ للمقر من هذا الدين ويكون لغير المقر نصف الدين فى الحالين بعد أدائه اليمين، واليمين هنا تكون على نفى العلم فيحلف غير المقر بالله ما يعلم أن والده قبض كل الدين أو ما يعلم أن والده قبض نصف الدين، ولا يرجع الابن المقر على أخيه بنصف ما قبضه حتى ولو تصادقا على أن يكون المقبوض شركة بينهما، ولو أقر الابن بعد قسمة تركة والده بدين على أبيه تعلق حق الدائن بما أخذه الابن المقر من التركة، ولذلك يجب على الابن أن يدفع كل ما فى يده من التركة إذا كان الدين مستغرقا لما فى يده منها، لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقدم دين المقر له على إرثه فيقدم حق المقر له على حق الابن فى الإرث (٣) على تفصيل فى مصطلح «اقرار».

---

(١) الدرر ج‍ ١ ص ٣٢٩ وج‍ ٢ ص ٣٧٩، ٣٩١، ٤١١، ٤٥٠.
(٢) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ١٥٢، ١٦٨، ١٧١.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٦٨، ٣٢٥، ٣٢٦.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى اللقيوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٣٠٣، ٣٢٢.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٩٨.
وللظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٤١٥.
وللإباضية شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٨٤، ٥٨٥، ٦٥٦.
(٣) الدرر ج‍ ٢ ص ٣٦٧، ٣٦٩، ٤٣٨.