كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

[حكمه] - مذهب المالكية - ج: 3 - ص: 191

ولا تجوز الشركة فى الأشياء المباحة مثل الإحتطاب والاحتشاش والاصطياد وكل مباح، لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة، والتوكيل فى أخذ المباح باطل، لأن أمر الموكل به غير صحيح، والوكيل يملكه بغير أمره فلا يصلح نائبا عنه، وما أصطاده كل واحد منهما أو احتطبه أو احتشه فهو له دون صاحبه لثبوت الملك فى المباح بالأخذ، فان أخذه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما فى سبب الاستحقاق، وأن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر، بأن حمله معه أو حرسه له فللمعين أجرة مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وعند محمد بالغا ما بلغ (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: لو قال لآخر: إحتطبْ على دابتى ولك نصف الحطب جاز إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط‍ وسواء فى ذلك إن قيد بزمن كيوم لى، ويوم لك، أم لم يقيده كنقلة لى ونقلة لك، فالأجرة هنا واجبة، مثل الدابة السفينة والشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمله عليها إذا كان معينا من مكان معين (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يصح التوكيل فى تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب فى الأظهر ومقابله المنع، والملك فيها للوكيل (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يجوز للشخص أن يستأجر رجلاً ليحتطب له لأنه عمل مباح تدخله النيابة فأشبه حصاد الزرع، ويصح التوكيل فى تملك المباحات من الصيد والاحتطاب والحشائش ونحو ذلك كإحياء الموات وهذا هو الصحيح من المذهب (٤).

وتصح شركة الأبدان فى الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب، وسائر المباحات كالاحتطاب (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: لو استأجر شخص من يصطاد له أو يحتش أو يحتطب أو يسقى أو نحو ذلك من المباح فلا يصح الاستئجار - وكذا لو عقد اثنان شركة فى ذلك - أو وكل رجل غيره لم يصح ولو نواه للغير بل يملكه الفاعل إذا فعل فى الأصح من المذهب.

وقال المتوكل بالله يصح التوكيل فيه ..

وعلى الأصح من المذهب لا أجرة له من الآمر إلا أن يكرهه (٦).

---

(١) الجوهرة النيرة ج‍ ١ ص ٢٨٥.
(٢) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ١٥٩.
(٣) السراج الوهاج ص ٢٤٧.
(٤) المقنع ج‍ ٢ ص ١٤٩.
(٥) المقنع ج‍ ٢ ص ١٨٣.
(٦) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٣٢٢.