كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

أثر الاغماء فى العقود المالية ونحوها من التصرفات - مذهب الظاهرية - ج: 17 - ص: 208

تفهم اشارته أو جن أو أغمى عليه قام وليه - من الأب أو وصيه أو الحاكم - مقامه (١).

ولا تبطل الوكالة بالاغماء كالنوم لأنه لا تثبت عليه الولاية.

ولا يصح الاقرار لا من عاقل مختار، فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح اقرارهم لا نعلم فى هذا خلافا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ‍، فنص على الثلاثة.

والمبرسم والمغمى عليه فى معنى الجنون والنائم ولأنه قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم البيع والطلاق (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما لقول الله عز وجل «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» (٣) فشهد عز وجل بأن السكران لا يدرى ما يقول والبيع قول أو ما يقوم مقام القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس أو بفمه آفة فمن لا يدرى ما يقول فلم يبع شيئا ولا اتباع شيئا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبى حتى يبلغ (٤). ولا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون، لما تقدم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» والمجنون والسكران لا نية لهما (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار أن المذهب على أن الوكالة تبطل بجنون الوكيل أو الأصل أو اغمائهما اذ خرجا عن كونهما من أهل التصرف، قال المؤيد بالله: تبطل بالجنون فقط‍ اذ الاغماء كالنوم، قلنا: الاغماء بالجنون أشبه وفى الواقى أنه يعود بعود عقله. قال صاحب البحر وفيه نظر اذا الولاية المستفادة لا تعود بعد زوالها الا بتجديد. والوكالة أضعف (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة الاغماء من أحدهما من غير فرق بين كون مدة الاغماء قصيرة أو طويلة، ومن غير فرق بين علم الموكل بذلك وجهله، وظاهرهم الاجماع على البطلان بعروض الاغماء لأحدهما فبعد الافاقة يحتاج الى توكيل جديد (٧)، وجاء فى شرائع الاسلام أنه لا يصح البيع من المجنون والمغمى عليه والسكران غير المميز، ويشترط‍ فى الراهن والمرتهن كمال العقل وجواز التصرف،

---

(١) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج‍ ٢ ص ٢٣٦ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج‍ ٩ ص ١٩ مسئلة رقم ١٥٢٢ الطبعة الأولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍
(٣) الآية رقم ٤٣ من سورة النساء.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٩. ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ مسألة رقم ١٦٦٩ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق نفس الصفحة.
(٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٥ ص ٦٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨ هـ‍ وسنة ١٩٤٩ م.
(٧) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج‍ ٢ ص ١٢٥ طبع مطبعة الحيدرى بطرهان بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.