كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

أولا: حكم اضافة النذر الى ما ليس فى ملك الناذر - مذهب الإباضية - ج: 13 - ص: 126

وفيه بحث لأن (ما) هنا تحتمل المصدرية والنكرة المثبتة تحتمل الجنسية فيلحق الأول بالثانى والثانى بالأول، ولا شبهة فيه عند قصده، وانما الشك مع اطلاقه، لأنه حينئذ مشترك فلا يخص بأحد معانيه بدون القرينة الا أن يدعى وجودها فيما ادعوه من الأفراد، وغير بعيد ظهور الفرد المدعى وان احتمل خلافه وهو مرجح مع أن فى دلالة الجنسية على تقدير ارادتها أو دلالتها على العموم نظرا الى أنه صالح للقليل والكثير ثم على تقدير التعدد والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر، لصحيحة الحلبى فى رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، أنه يقرع بينهم ويعتق الذى خرج اسمه، والآخر من العبارتين - وهو أول مولود - محمول على المذكور، لأنه بمعناه.

وقد يشكل ذلك فى غير مورد النص بأن القرعة لاخراج ما هو معلوم فى نفس الأمر مشتبه ظاهرا وهنا الاشتباه واقع مطلقا فلا تتوجه القرعة فى غير موضع النص الا أن يمنع تخصيصها بما ذكر نظرا الى عموم قولهم عليهم السّلام «انها لكل أمر مشتبه» لكن خصوصية هذه العبارة لم تصل الينا مستندة على وجه يعتمد وان كانت مشهورة.

وقيل يتخير فى تعيين من شاء لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السّلام فى المسألة بعينها لكن الرواية ضعيفة، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الاخبار.

وصاحب اللمعة فى الشرح اختار التخيير جمعا مع اعتراف بضعف الرواية.

وربما قيل ببطلان النذر، لافادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد.

وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية فى كل واحد كما لو قال من سبق فله كذا فسبق جماعة والفرق واضح (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الناذر اذا نذر وقال لله على أن رزقنى الله مالا أن أحج العام أو فى عام كذا أو أن أحج لزمه ذلك الذى ألزم نفسه مما يطيقه أن أعطى ما سأل (٢).

[ثانيا - حكم اضافة النذر الى وقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن النذر ان كان مضافا الى وقت بأن قال: لله على أن أصوم

---

(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٧ نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٥٠٤، ص ٥٠٥ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.