كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حكم افتداء الأسير - مذهب الإمامية - ج: 18 - ص: 49

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): إن أسر المسلمون الذكور البالغين قتلوهم حتما إن أخذوهم والحرب قائمة إلا أن يسلموا فيسقط‍ قتلهم.

ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء، وقيل يتعين المن عليهم هنا لعدم استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى، وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه لا إكرام لهم فلا يلزم مثله بعد الإسلام، ولأن الإسلام لا ينافى الاسترقاق، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا أن اتفق وإلا أجهز عليهم، وأن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من السلاح وغيره لم يقتلوا، ويتخير الإمام فيهم تخير نظر ومصلحة بين المن عليهم والفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة والاسترقاق، كتابيين أو غير كتابيين وحيث تعتبر المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر وحيث يختار الفداء أو الاسترقاق، فيدخل ذلك فى الغنيمة كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال.

وجاء فى شرائع الإسلام (٢): أنه لو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير فى يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة ولو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم.

قال: وإذا خرقوا الذمة فى دار الإسلام (٣) كان للإمام ردهم إلى مأمنهم.

وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟

قيل: نعم وفيه تردد.

واذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط‍ الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذ.

ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.

واذا خلى المشركون (٤) أسيرا على مال يوجهه اليهم وأنه إن لم يقدر على المال يرجع اليهم فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك.

وقال أبو هريرة والنخعى والحسن البصرى والترمذى والزهرى والأوزاعى عليه إنفاذ المال إن قدر، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع.

وقال الأوزاعى إن لم يقدر على المال يلزمه الرجوع، «ودليلنا أن الأصل براءة الذمة وإيجاب المال، والرجوع يحتاج إلى دليل.

وأما الرجوع اليهم وإعطاء المال إياهم فظاهر الفساد، لأنه اذا كان بينهم يلزمه الخروج، فكيف

---

(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٢٢ وما بعدها.
(٢) شرائع الإسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ١٥٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق فى الفقه الإسلامى الجعفرى ج ١ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٤) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٥٠٧، ٥٠٨ مسألة رقم ١٥ الطبعة السابقة.