كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

إمارة - أمير - ولاية المظالم - ج: 25 - ص: 25

عن أمور قائمة محظورة وقلَّ أن يكون عن أمر لم يقع وكذلك كان الوضع فيما كان يأمر به من معروف إذ كان يأمر به إذا لم يجده قائما وشاع في الناس تركه، وقد استن أصحابه من بعده سنته في ذلك فكانت حياة عمر رضى الله عنه حافلة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. إذ كان يجوب الطرقات ويمر في الأسواق وبيده درته يعزر بها كل من يراه مرتكبا منكرا تاركا معروفا مأمورا به. غير أنه لم يكن لولاية الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين من عهد إليه بها من الصحابة بل ترك أمرها إلى من لهم ولاية الحكم على العموم وإلى آحاد المسلمين بحكم طلبها منهم شرعا ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن عين للقيام بها من يليها وسميت بهذا الاسم وذلك في عهد الدولة العباسية وفيما بعدها من الزمن فكان في كل من القاهرة ودمشق وحلب وغيرها إمارات للحسبة لها ولاة يقومون عليها. (ارجع إلى مصطلح حسبة).

[ولاية المظالم]

يقول الماوردى: نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر منها أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة.

أما ابن خلدون فيقول: النظر في المظالم وظيفة ممتزجة في سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علوية وعظيم رهبة تقمع الظالم في الخصمين وتزجر المعتدى.

أما شيخ الإسلام بن تيميه فيقول عن ولاية المظالم: من الولايات والولاية أمانة والأمانة مطلوب أداؤها على حقيقتها. قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}. ويتبين من ذلك أن ولاية المظالم كولاية القضاء وكولاية الحرب وكولاية الحسبة جزء مما يتولاه ولى الأمر الأعظم ويقيم نائبا عنه فيه ممن يكون فيه الكفاية والهمة لأدائه ويسمى المتولى لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضيا وإن كان له مثل سلطان القضاء ومثل إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائيا خالصا بل هو قضائى وتنفيذى قد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصفح أو بالعمل الذي يرد لصاحب الحق حقه فهو قضاء أحيانا وتنفيذ إدارى أحيانا.

ولم يكن هذا الإجراء بالأمر الذي لم يكن له مثيل في ما قبل الإِسلام فقد حدث في زمن الجاهلية ما يسمى بحلف الفضول الذي حضره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقره بعد نبوته إذ قال "لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان في الجاهلية حلفا ما أحب أن لي به حجر النعم ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت" وسببه أن رجلا من اليمن في زبيد قدم مكة معتمرا ببضاعة فاشتراها منه رجل من بنى سهم قيل أنه العاص بن وائل فلوى الرجل بحقه على الرغم من كثرة سؤاله بدفع ثمنه أو رد متاعه وامتنع من إجابته فاستعدى عليه الرجل من استعدى من أهل مكة فاجتمعت بطون قريش وتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم بمكة وعلى ألا يظلم أحد بها إلا منعهوه وأخذوا للمظلوم حقه من ظالمه. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم قبل النبوة. ولقد نظر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في رد المظالم وباشر ذلك بنفسه ومن ذلك ما حدث من قيامه - صلى الله عليه وسلم - من دفع دية