كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

إبراء - الابراء من نفقة الزوجة - ج: 1 - ص: 186

تغييرا للشرع وذلك غير جائز خلافا للمالكية كما فى التزامات الحطاب.

وكذا لا يصح الإبراء من خيار رؤية المبيع ولا من حق الاستحقاق فى الوقف وحق الارث لنفس السبب.

أما ما عدا ذلك من الحقوق المالية أو المتعلقة بالأموال فيصح الإبراء منها كالإبراء من الديون بأنواعها، والإبراء من الديات، والابراء من القصاص، والإبراء من حق القسم بالنسبة إلى الزوجة، والإبراء من حق الإنتفاع، ومن حق الفسخ بخيار العيب ونحو ذلك من الحقوق التى تثبت فى الذمم.

وفيما يلى بيان لأحكام الإبراء فى بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة.

[الابراء من نفقة الزوجة]

إذا صارت نفقة الزوجة دينا فى ذمة زوجها صح ابراؤه منها أما قبل شغل ذمة الزوج بها فلا يصح إبراء الزوج منها لأن الابراء لا يكون إلا من دين قائم موجود عند حدوثه كما قدمنا.

وبناء على ذلك لا يصح إبراء الزوجة زوجها من نفقتها إلا إذا كانت مفروضة بالقضاء أو الرضا عند الحنفية، لأنها لا تصير دينا واجبا عندهم إلا بفرضها من القاضى أو بالتراضى إذ تشغل بها ذمة الزوج بذلك لا قبل ذلك، إذا ما ابتدأت مدتها، فإذا فرضت مشاهرة شغلت بها ذمة الزوج بدخول الشهر فيصح الابراء عن نفقة هذا الشهر فى بدايتة اذا ما حل أو فى أثنائه، ولا يصح عن نفقة شهر آخر يأتى بعده لأن الذمة لم تشغل بها، كما يصح الإبراء عن النفقات المتجمدة التى سبق فرضها لصيرورتها دينا شاغلا للذمة لعدم أدائها، وعلى ذلك إذا أبرأت الزوجة زوجها فى بداية السنة عن نفقتها لم يصح الإبراء إلا إذا كانت قد فرضت لها مسانهة، فان كانت قد فرضت مشاهرة صح الابراء عن الشهر الأول فقط‍ منها، وإن كانت مياومة صح عن اليوم الأول منه الذى حدث فيه الابراء وما قد يكون سبقه من الأيام وهكذا.

وهذه الأحكام محل اتفاق لاتفاق الفقهاء على اشتراط‍ وجود الدين عند الإبراء غير أنه يلاحظ‍ أن من الفقهاء من لا يشترط‍ فى شغل ذمة الزوج بنفقة زوجته القضاء بها أو التراضى عليها (أنظر نفقة الزوجة فى نفقة وبما تصير دينا فى ذمة الزوج).

المبارأة بين الزوجين:

المبارأة مفاعلة من البراءة وتكون بين الزوجين لفصم عرى الزوجية بينهما نظير عوض مالى تدفعه الزوجة لزوجها وتستوجب سقوط‍ الحقوق الزوجية بينهما، ويترتب عليها بينونة الزوجة بطلقة بائنة عند الحنفية، فهى بين الزوجين بمنزلة الخلع بينهما فتفيد انفصام عقد الزواج مع سقوط‍ الحقوق الزوجية لكل منهما قبل الآخر نظير ما تدفعه الزوجة لزوجها وذلك بأن يقول الزوج لزوجته: بارأتك على ألف جنيه.

فتقول له: قبلت.

أو ما فى معنى ذلك، والمعنى خالعتك من الزواج على ذلك وهذا عند الحنفية «انظر مصطلح خلع».

يجوز إبراء المدين بعد وفاته من دينه وهذا محل إتفاق وفى التتار خانية .. رجل