كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

أولا: حكم اضافة الاجارة الى غير معين - مذهب الحنابلة - ج: 13 - ص: 194

للحاجة على أنه فى الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأجر وان لم يكن معينا منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية (١).

وكذلك لا يصح الايجار ليسلخ شاة مذبوحة بالجلد، ويطحن برا ببعض الدقيق أو النخالة التى تخرج منه للجهل بثخانة الجلد ورقته ونعومة الدقيق وخشونته لانتفاء القدرة عليهما حالا ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وفسر بأن يجعل أجرة الطحن لحب معلوم قفيزا مطحونا.

قال السبكى رحمه الله تعالى: ومنه ما يقع فى هذه الأزمان من جعل أجرة الجابى العشر مما يستخرجه (٢) ويشترط‍ لصحة الاجارة كذلك كون المعقود عليه معلوما بالعين فى اجارة العين ومعلوما بالصفة فى اجارة الذمة وكون المنفعة معلومة (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه يشترط‍ لصحة الاجارة معرفة الأجرة، لأنه عوض فى عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» ويصح أن تكون فى الذمة وأن تكون معينة ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو صبرة غير دراهم صحت الاجارة كبيع.

وتجوز اجارة الأرض بجنس ما يخرج منها بأن أجرها لمن يزرعها برا بقفيز بر ان لم يقل مما يخرج منها، والا لم يصح ويصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما وان لم يصف الطعام والكسوة أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما، أما المرضعة فلقول الله تبارك وتعالى:

«وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٤) فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع وأما الأجير فلما روى عن أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى الله تعالى عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ولم يظهر له نكير فكان كالاجماع (٥).

ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها، لأنه مجهول ولا عرف له يرجع اليه الا أن يشترط‍ العلف موصوفا كشعير ونحوه وقدره بمعلوم فيجوز.

---

(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى ج ٥ ص ٢٦٤، ص ٢٦٥ فى كتاب معه حاشية الشبراملسى وعلى هامشه حاشية المغربى طبع شركة مكبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٦٥، ص ٢٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٧٧ نفس الطبعة.
(٤) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٢٨٦ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.