كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

استئناف - استئناف الصلاة لمن أخطأ فى القراءة وهو فى الصلاة - ج: 5 - ص: 164

الصلاة بنى على صلاته ولا يلزمه الاستئناف (١).

استئناف الصلاة لمن أخطأ

فى القراءة وهو فى الصلاة

[مذهب الحنفية]

يستأنف المصلى صلاته ان قرأ آية أو بعض آية مكان آية ولم يقف وقفا تاما ووصل بينهما وصلا يغير المعنى وكذلك يستأنفها ان ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل ولم تكن تلك الكلمة فى القرآن ولا تتقارب الكلمتان فى المعنى وهذا بلا خلاف اذا لم تكن تلك الكلمة تسبيحا ولا تحميدا ولا ذكرا على تفصيل موضعه مصطلح قراءة (٢).

[مذهب المالكية]

يستأنف الصلاة اذا لم يحكم المصلى قراءة الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وشداتها مع القدرة الا أن يكون مأموما.

وكذا يستأنف المصلى صلاته ان ترك قراءة الفاتحة أو بعضها عمدا ولو فى ركعة واحدة أما ان تركها أو بعضها سهوا ولم يمكن التدارك بأن انحنى للركوع فانه يسجد سجود السهو لذلك قبل سلامه ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا فى ظاهر المذهب وقيل: لا اعادة عليه فان أمكنه التدارك وجب عليه فان تركه مع امكانه أو ترك سجود السهو فيما سبق استأنف صلاته (٣).

[مذهب الشافعية]

ان ترك ترتيب الفاتحة فى الصلاة عامدا ولم يغير المعنى استأنف القراءة وكذا يستأنفها ان تركه ساهيا وطال غير المرتب فان لم يطل بنى ولم يستأنف فان غير المعنى استأنف الصلاة. وان سكت فى أثناء قراءة الفاتحة سكوتا يسيرا مع نية قطع القراءة أو سكت طويلا عمدا وان لم ينو القطع استأنف قراءتها (٤) وان ترك المصلى ترتيب التشهد متعمدا عالما بتحريمه فان أخل بمعناه استأنف الصلاة.

[مذهب الحنابلة]

ان ترك المصلى ترتيب الفاتحة عمدا أو سهوا لزمه استئنافها وان قطع قراءتها غير المأموم بأن كان اماما أو منفردا بذكر كثير أو قرآن كثير أو دعاء كثير غير مشروع أو سكوت طويل عرفا لزمه استئنافها ان تعمد القطع فان كان الذكر أو القرآن أو أو الدعاء يسيرا فلا يلزمه استئنافها (٥).

وكذا لا يلزمه استئنافها ان كان ذلك كثيرا سهوا أو انتقل الى قراءة غيرها غلطا فطال ذلك ولا يستأنفها ان سكت يسيرا بنية قطعها فيبنى على ما قرأه لان القراءة

---

(١) من الخلاف ج ١ ص ١٤٣.
(٢) من الفتاوى الهندية ج ١ ص ٧٩، ٨١ من فتح القدير ج ١ ص ٢٢٧، ٢٢٨.
(٣) من الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ١ ص ٢٦٩، من الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج ١ ص ١٢٩، ١٣٠.
(٤) من أسنى المطالب ج ١ ص ١٥١، ١٥٢
(٥) من كشاف القناع ج ١ ص ٢٢٥، ٣١١ وشرح منتهى الإرادات عليه ص ١٧٩.