كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الأذان لغير الصلاة - مذهب الحنابلة - ج: 4 - ص: 221

ساء خلقه من انسان أو بهيمة فانه يؤذن فى أذنه.

ويسن أيضا الأذان خلف المسافر ما لم يكن سفر معصية فان كان السفر للمعصية فلا يسن الأذان خلفه وهو سنة أيضا فى أذن المولود حين يولد (١).

[مذهب الحنابلة]

عند الحنابلة جاء فى كشاف القناع أنه يسن أذان فى أذن المولود اليمنى حين يولد وأن يقيم فى اليسرى لأن النبى عليه الصلاة والسلام أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة ولخبر ابن السنى: من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان الحديث السابق - أى التابعة من الجن - وليكون التوحيد أول شئ يقرع سمعه حين خروجه الى الدنيا، كما يلقن عند خروجه منها ولما فيه من طرد الشيطان عنه فان الشيطان يفر عند سماع الأذان (٢).

[مذهب الشيعة الجعفرية]

أنه يستحب الأذان فى الأذن اليمنى من المولود والاقامة فى أذنه اليسرى يوم مولده لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فليؤذن فى أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم فى أذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم. ويستحب الأذان كذلك فى الفلوات وكذلك كل من ساء خلقه من انسان أو بهيمية (٣).

[إذن]

[تعريفه لغة واصطلاحا]

جاء فى القاموس: اذن له فى الشئ كسمع اذنا أباحه له، وفعله باذنى أى بعلمى واستأذنه طلب منه الأذن واذن فهو اباحة ما كان ممنوعا من فعل أو قول وعرفه بعضهم بأنه فك الحجر الثابت بالرق أو بالصبا أو بالعته واسقاط‍ الحق (٤) وفى الزيلعى أنه فك الحجر واسقاط‍ الحق (٥) ولأنه اسقاط‍ للحق لا يتوقت ولا يتخصص حتى لو أذن للصبى أو المعتوه يوما كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه ولو أذن له بنوع من التجارة لم يتخصص بذلك النوع فلا يتوقف بزمان ولا بمكان ولا بنوع من التجارة (٦) اذ أن الحجر على العبد المأذون كان قبل اذنه لحق المولى كيلا يبطل حقه وهو ملكه اياه يتعلق الدين برقبته بسبب ضعف ذمته بالرقة فاذا أذن المولى فقد أسقط‍ حقه وكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية ولذا لا يرجع على المولى ما يلحقه من دين وفى الشلبى عن شيخ الاسلام جواهر زاده فى مبسوطه أنه فك الحجر أو الاطلاق فى حق التجارة وذلك ما يجعله خاصا بالعبد والصبى والمعتوه الذى فى حكمه (٧) غير أن الاذن كما يكون فى التجارة يكون فى غيرها كالاذن بالتزويج

---

(١) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٨٣ الى ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ٥ من ص ٤٣١ الى ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية أبو السعود على منلا مسكين ح‍ ٣ ص ٢٩٩.
(٥) تبيين الحقائق ح‍ ٥ ص ٢٠٣.
(٦) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ح‍ ٣ ص ٢٠٤.
(٧) الشلبى على تبيين الحقائق ح‍ ٣ ص ٢٠٤.