كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم الاشهاد على الوصية - مذهب الزيدية - ج: 12 - ص: 254

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح (١) الأزهار: وتجب الوصية والاشهاد على من له مال فمن كان يملك مالا وعليه حق لآدمى أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه، ووجب عليه أن يشهد على وصيته، وهذا اذا لم يمكنه التخلص فى الحال، فان أمكن فهو الواجب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٢) النيل: وندب للموصى أن يكتب وصيته بمحضر الأمناء ويشهدوا ويستخلف الأمين أمينا أو غيره وان لم يجد فخير من وجد، وان لم يجد أعلم ورثته، وان لم يجدهم أشهد عليها خير من وجد، كتبها أو لم يكتبها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحق لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه.

وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شئ ويريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده، فاذا وجدت عند رأسه ثبتت.

ولو كتبها بيده أو كتبها غيره بلا شهود أو بشاهد واحد أو بشهود لا تجوز بدليل قوله عند رأسه والرأس تمثيل، ومواضع البيت الذى هو فيه سواء.

وتجزى الوصية باللسان الا أن الكتاب أوثق.

وأما الذى عندى فمعنى الحديث الا ووصيته مكتوبة كتابة معتدا بها بأن يمليها على غيره فيشهد عليها كاتبها وغيره ممن تجوز شهادته، أو يكتبها بخطه ويريها لورثته، ويقول: هذه وصيتى، وما فيها، أنا الذى أوصيت به، أو يريها الشهود، ويشهد عليها وعلى ما فيها، ويقول: هذا ما أوصيت به، ولا تكلف فى ذلك، فان الغالب انما يكتب العدول، ويشهد العدول، قال الله تعالى «شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٣)».

الاشهاد على كتاب القاضى

الى القاضى

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٤) للكاسانى الحنفى بعد أن تكلم صاحب البدائع على قضاء القاضى بعلمه سواء المستفاد قبل زمان القضاء

---

(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج‍ ٤ ص ٤٧١ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ١٧٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٠٦ من سورة المائدة.
(٤) بدائع الصنائع للكسانى ج‍ ٧ ص ٧ الطبعة السابقة.