للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القفيز فباعه انصرف الى النصف المقبوض، لأن البيع ينصرف الى ما يجوز له بيعه وهو المقبوض.

وان قال أشركنى فى هذا القفيز بنصف الثمن ففعل، لم تصح الشركة الا فيما قبض منه فيكون النصف المقبوض بينهما لكل واحد منهما ربعه بربع الثمن، لأن الشركة تقتضى التسوية هكذا ذكر القاضى.

قال شيخنا رحمه الله تعالى والصحيح ان شاء الله تعالى أن الشركة تنصرف الى النصف كله فيكون بائعا لما يصح بيعه وما لا يصح فيصح فى نصف المقبوض فى أصح الوجهين، ولا يصح فيما لم يقبض.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر (١) الزخار: أن المشترى لو قال لغيره: اشتريت هذه السلعة بكذا وقد أشركتك فى نصفها فقبل المخاطب نجز ملك نصفها بنصف الثمن، فان لم يعين فى كم أشركه فوجهان.

قال البعض أصحهما يفسد للجهالة.

وقيل: يصح وتنصف اذ هو الظاهر.

قلت: الأول أقرب كالبيع.

فان حط‍ عن الأول شئ بعد أن أشركه اشتركا فى الحطيطة كقبل الشركة، اذ القصد الشركة فى الثمن.

[مذهب الإمامية]

جاء فى اللمعة (٢) الدمشقية: أن التشريك جائز. وهو أن يجعل للمشترى فى المبيع نصيبا بما يخص النصيب من الثمن بأن يقول شركتك - بالتضعيف ويجوز تعديته بالهمزة - بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره.

ولو قال أشركتك بالنصف كفى ولزم المشترى نصف مثل الثمن.

ولو قال أشركتك فى النصف - كان له الربع الا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف.

ولو لم يبين الحصة كما لو قال فى شئ من المبيع، أو أطلق بطل للجهل بالمبيع


(١) أنظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٣ ص ٣٨٠ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍، سنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى وانظر كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة للقاضى العلامة أحمد بن قاسم الحلبى اليمانى الصنعانى ج ٢ ص ٤٧٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍ وانظر كتاب شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٦٣ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) انظر منشورات جامعة النجف الدينية اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد ابن جمال الدين مكى العاملى ج ٣ ص ٤٣٦، ص ٤٣٧ مطبعة الآداب فى النجف الاشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، سنة ١٩٦٧ وانظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ١١٩ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر. سنة ١٣٧٨ هـ‍ دار التقريب بين المذاهب الاسلامية بالقاهرة.