والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم، فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء الست وبين الدم فى الكراهة والدم المسفوح محرم. والمروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: الدم حرام وأكره الستة فأطلق اسم الحرام على الدم المسفوح وسمى ما سواه مكروها لان الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به.
وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به وهو النص المفسر من كتاب الله العزيز قال الله تعالى عز شأنه:
{(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)} (١) الآية وثبتت بانعقاد الاجماع أيضا على حرمته (٢).
[مذهب المالكية]
جاء فى مواهب الجليل ان ابن رشد رحمه الله تعالى نقل فى رسم سماع موسى من كتاب الصلاة أنه يجوز أكل المشيمة - وهى بميمين وعاء الولد - وأفتى الصائغ بمنع أكلها وأفتى بعض شيوخ ابن عرفة رحمه الله تعالى ورحمهم بأنه ان أكل الجنين أكلت. وأما الدجاجة فيؤكل ما فى بطنها اذا ذكيت سواء تم خلقه أم لم يتم. قاله الجزولى فى شرح الرسالة (٣).
[مذهب الشافعية]
جاء فى المجموع أنه يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح:
«أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال» وروى البيهقى عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: قال: انى لآكل الطحال وما بى اليه حاجة الا ليعلم أهلى أنه لا بأس به.
وروى عن مجاهد رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا: الدم والمرارة والذكر والانثيين والحيا والغدة والمثانة وكان أعجب الشاة اليه مقدمها (٤).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه يكره أكل الغدة وأذن القلب لما روى عن مجاهد رضى الله تعالى عنه قال:
كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة ستا وذكر هذين ولان النفس تعافهما وتستخبثهما ولا أظن أحمد رحمه الله تعالى كرههما الا لذلك لا للخبر لأنه قال فيه: هذا حديث منكر ولأن فى الخبر ذكر الطحال وقد قال أحمد:
لا بأس به ولا أكره منه شيئا (٥).
(١) الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٦١ الطبعة المتقدمة.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضيا سيدى خليل للمواق ج ٣ ص ٢٢٨ نفس الطبعة السابقة.
(٤) المجموع شرح المهذب للأمام النووى ج ٩ ص ٧٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) المغنى لابن قدامه المقدسى فى كتاب مع الشرح الكبير ج ١١ ص ٨٩ نفس الطبعة المتقدمة.
