كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

آداب الفتوى - مذهب الإباضية - ج: 7 - ص: 247

[مذهب الإباضية]

جاء فى طلعة الشمس: (١) ذهب بعض علماء الإباضية الى منع الانتقال فى الفتوى من مذهب الى مذهب لمجرد التشهى والحظوظ‍ العاجلة لان ذلك يؤدى الى الانهماك فى الرخص والتساهل فى الفتوى وعدم المبالاة بالديانة حتى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى منعوا من افتاء طالب الرخصة قبل الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل فى الديانة وطلب الحزم فى أمور الدين والنجاة للمسلمين.

[من له حق الاستفتاء]

[مذهب الحنفية]

المستفتى (٢) من ليس مفتيا ودخل فيه المجتهد فى البعض من المسائل الاجتهادية بالنسبة الى المجتهد المطلق.

نعم حيث قلنا بتجزى الاجتهاد فقد يكون الشخص مفتيا بالنسبة الى أمر مستفتيا بالنسبة الى آخر.

وفى موضع آخر (٣) غير المجتهد يلزمه عند الجمهور التقليد وان كان مجتهدا فى بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزى الاجتهاد وتقليده يكون فيما لا يقدر عليه ويقلد مطلقا فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه على نفى القول بالتجزى.

والدليل على ذلك عموم قوله تعالى «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» وهو دليل على من لا يعلم عاميا صرفا كان أو عاميا ببعض العلوم غير عالم بحكم مسألة لزمه معرفته.

مذهب المالكية: (٤)

ذكر الحطاب أن الذى عليه الجمهور أنه يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الائمة المجتهدين سواء كان عالما أو ليس بعالم وقيل لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا لان له صلاحية أخذ الحكم من الدليل.

قال القرافى فى شرح المحصول قال أمام الحرمين أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب

---

(١) كتاب شرح طلعة الشمس على الألفية ج ٢ ص ٢٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) التقرير والتحيير شرح العلامة المحقق ابن أمير الحاج على تحرير الامام الكمال ابن الهمام فى علم الاصول وبهامشه شرح الامام جمال الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضى البيضاوى ج‍ ٣ ص ٣٤٢ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر المحمية سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) الحطاب على خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج‍ ١ ص ٣٠، ٣١ الطبعة السابقة.