كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

دلالة الأمر على التكرار أو المرة - ثانيا: الحنفية - ج: 27 - ص: 57

استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه فيقال للآمر أردت بالأمر مرة واحدة أم دائمًا؟ ولذلك قال سراقة للنبى - عليه السلام -: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه فلو كان الأمر موضوعًا في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار.

وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يُستفسر عن أفراد المتواطئ - الصادق بالمرة والتكرار - كما إذا قال اعتق رقبة فتقول: أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟

ثانيًا: الحنفية:

[١ - البزدوى والبخارى]

اعلم أن القائلين بالوجوب في الأمر المطلق اختلفوا في إفادته التكرار (١):

فقال بعضهم إنه يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المزنى وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرايينى من أصحاب الشافعي وعبد القاهر البغدادى من أصحاب الحديث وغيرهم وبعض أصحاب الشافعي يرون أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله ويروى هذا عن الشافعي. والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة والمحتمل لا يثبت بدونها.

وقال بعض مشايخنا؛ الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله. لكن المعلق بشرط كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢) أو المفيد بوصف كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٣) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (٤) يتكرر بتكرره وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال إنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله.

وهذا القول يستقيم على أصلهم لأن الأمر لما احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو بالوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل. فأما من قال إنه لا يحتمل التكرار في ذاته فهذا القول منه غير مستقيم لأنه لا أثر للتعليق والتقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ.

ثم قال البخارى: والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط أو مخصوصًا بوصف إلا أن الأمر بالجنس يقع على أقل جنسه وهو أدنى ما يعد ممتثلًا به ويحتمل كل الجنس بدليله وهو النية وهو قول المحققين من أصحاب الشافعي.

وحاصل هذا القول أن العموم ليس بموجب للأمر ولا بمحتمل ولكنه يثبت في ضمن موجبه بدليل يدل عليه.

ثم ذكر البزدوى دليل القائلين بالتكرار فقال (٥):

وجهه أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر الذي هو اسم لجنس الفعل والمختصر من الكلام والمطول سواء. واسم الفعل عام لجنسه فوجب العمل بعمومه كسائر الفاظ العموم.

ووضح البخارى معنى الاختصار في كلام البزدوى فقال:

---

(١) كشف الأسرار ص ١٢٢ جـ ١.
(٢) آية ٦ سورة المائدة.
(٣) آية ٢ سورة النور.
(٤) آية ٣٨ سورة المائدة.
(٥) المصدر السابق ص ١٢٣.