كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الاشتباه فى الوقف - مذهب المالكية - ج: 11 - ص: 58

الحبس لمعقب بين آحادهم بقدر حاجتهم، وما على معينين هم فيه بالسواء.

وأما القسم على نحو ولده ولم يعينهم فقال ابن رشد: معلوم قول ابن القاسم وروايته فى المدونة أن الآباء يؤثرون على الأبناء ولا يكون للابناء معهم فى السكنى الا ما فضل عنهم، وسواء على قوليهما قال حبس على ولدى ولم يزد فدخل معهم فى السكنى الأبناء بالمعنى أو قال على ولده وولد ولده فدخلوا معهم بالنص.

وقال مالك (١): من حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال الذى لم يجد:

أعطونى من الكراء بحساب حقى، فلا كراء له، ولا أرى أن يخرج أحد لأحد، ولكن من مات أو غاب غيبة يريد المقام بالوضع الذى انتقل اليه استحق الحاضر مكانه.

وأما ان أراد السفر الى موضع ثم يرجع فهو على حقه.

قال فى كتاب محمد وله أن يكرى منزله الى أن يرجع.

وسمع عيسى من حبس على قوم وهم متكافئون فى الغنى والفقر اجتهد فى ذلك، ليسكن فيها من رأى أو يكريها فيقسم كراءها عليهم، ومن سبق وسكن فهو أولى، ولا يخرج منها.

قال ابن رشد معناه فى غير المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان.

وان كان على معينين مسميين لم يستحق السكنى من سبق اليه، وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم قاله ابن القاسم.

قال محمد: وغنيهم وفقيرهم سواء الا بشرط‍.

روى ابن القاسم من حبس على ولده أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطى كل عام من الكيل، ولم يسم للآخرين فيبدأ بالذى سمى له، الا أن يعمل فى ذلك عامل فيكون أولى بحقه قال ابن القاسم وكذا فى غلة الدور.

وقال ابن المواز (٢) فى الشامل ومن وقف على قوم وأعقابهم أو من لا يحاط‍ بهم، فضل الناظر ذا حاجة وعيال فى غلة وسكنى على المشهور باجتهاده.

فان استووا فقرا وغنى أوثر الأقرب فالأقرب، ودفع الفضل لمن يليه، فأما على ولده وولد ولده، أو مواليه ولم يعينهم فكذلك.

---

(١) التاج والاكليل للمواق هامش مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل للمواق هامش مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٤٨ الطبعة السابقة.