كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع بالإجماع.
وإن كان الحائط كبيرا فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك، وإن لم يكن عليه شئ من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية الأولى التى قال لا يصح أنه يشتبه عليه حال إمامه فلا يمكنه المتابعة، ووجه الرواية الأخرى الوجود وهو ما ظهر من عمل الناس فى الصلاة بمكة فإن الإمام يقف فى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الأخر فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على الجواز (١).
وفى الهداية وفتح القدير والعناية (٢):
وإن كان - أى المصلى - مقتديا بغيره يجب عليه أن ينوى متابعته فى صلاته.
وجاء فى الفتح أيضا (٣): إذا رفع المقتدى رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغى أن يعود ولا يصير ركوعين وكذا فى السجود. ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدى سبحان ربى العظيم ثلاثا: الصحيح أنه يتابعه ولو أدركه فى الركوع يسبح ويترك الثناء وفى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى الركوع.
ولو قام الإمام إلى ثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه وإن لم يتم وقام ليتابع الإمام جاز.
وفى القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم الإمام وهو فى التشهد يتمه ولو ترك الإمام القنوت وأمكن المأموم أن يقنت ويدرك الركوع قنت، وإن لم يدرك الركوع تابع الإمام وترك القنوت.
وفى المبسوط للسرخسى (٤): قال: رجل أم قوما فنسى أن يتشهد حتى قام إلى الثالثة فعلى القوم أن يقوموا معه لأنهم تبع له.
وقد جاء فى الحديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم «قام من الثانية إلى الثالثة ولم يقعد فسبحوا به فسبح بهم حتى قاموا» وان كان الامام تشهد فنسى بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد أن يعود فيتشهد ثم يتبع أمامه وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة لأنه تبع للإمام فيلزمه أن يتشهد بطريق المتابعة بخلاف المنفرد لأن التشهد الأول فى حقه سنة أما هنا فالتشهد فرض عليه بحكم المتابعة وهذا بخلاف ما إذا أدرك الإمام فى السجود فلم يسجد معه السجدتين فإنه يقضى السجدة الثانية إلا إذا خاف فوات ركعة أخرى لأنه سيقضى تلك الركعة بسجدتيها، أما هنا فإنه لا يقضى هذا التشهد فعليه أن يأتى به ثم يتبع أمامه.
وفى الزيلعى (٥): يجب على المأموم سجود السهو بسهو الإمام ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له ولو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو يتابعه فى الثانية ولا يقضى
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٤٥ الطبعة الأولى مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٧ هـ.
(٢) ج ١ ص ١٨٨ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق مصر سنة ١٣١٥ هـ.
(٣) ج ١ ص ٣٤٥ الطبعة السابقة.
(٤) ج ٢ ص ١١١ طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ الطبعة الاولى.
(٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١ ص ١٩٥ الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر ١٣١٣ هـ.
