كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

تدوين الفقه - ط‍) التدوين الجماعى - ج: المقدمة - ص: 56

وما تجرى عليه الفتوى من أحكام هذا المذهب، وهى مجموعة ضخمة تقع فى ستة أجزاء كبار مطبوعة.

وقد التزم ناقلوها إسناد كل حكم نقلوه إلى الكتاب الذى أخذ منه ولم يتصرفوا فى عبارات الفقهاء كما ختموا هذه المجموعة بكتاب المحاضر والسجلات وكتاب الشروط‍، وهما كتابان لا يوجدان إلا فى المبسوطات.

وأحكام هذه المجموعة مجردة عن الدلائل غالبا وإن ذكر شئ منها كان يسيرا جدا.

ب) مجلة الأحكام العدلية، وهى كتاب فقهى وضع فى أحكام المعاملات ولم يتناول أحكام النكاح والطلاق والنسب والولاية على النفس والمال ولا أحكام الوصايا والمواريث، وصيغت أحكامها فى مواد على غرار مواد القوانين الوضعية، وقد بلغت ثلاثا وخمسين وأربعمائة وألف مادة تقع فى ستة عشر كتابا. وقد وضعت المجلة لجنة علمية ألفت بديوان العدلية بالآستانة يرأسها ناظر هذا الديوان أحمد جودت باشا.

وكان السبب فى وضعها أن الدولة العثمانية أنشأت محاكم تجارية وضع لها قانون خاص كالقوانين التجارية الأوربية، وهى تحيل على القوانين المدنية فى بلادها ولا سبيل إلى ذلك فى الدولة العلية، فالاحالة فيها تكون على ما يقابل القوانين المدنية وهو الأحكام الشرعية. كما أنه أنشئت بالدولة العثمانية محكمة للتمييز، ورجال كل من المحاكم التجارية ومحكمة التمييز لا يسهل عليهم معرفة الأحكام الشرعية من مراجعها فتيسيرا عليهم وضعت هذه المجلة. وقد التزمت الجمعية العلمية الأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبى حنيفة عدا بعض مسائل قليلة أخذت فيها بما ليس راجحا فى هذا المذهب الذى لم تخرج المجلة عن أحكامه كما بدأت كل كتاب بالقواعد والضوابط‍ الملائمة، وأكثرها مأخوذ من كتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم وكل ذلك مفصل بالتقرير الذى رفعة رئيس الجمعية العلمية إلى محمد أمين غالى باشا الصدر الأعظم فى غرة المحرم سنة ١٢٨٦ هـ‍.

وفى شرح يوسف آصاف آخر الكتاب السادس عشر أن تاريخ الإرادة السنية ٢٦ من شعبان سنة ١٢٩٣ هـ‍.

ج‍) الأحكام التى تخيرتها لجنة بوزارة العدل المصرية وصدر بها القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وهى أحكام تخيرت من المذاهب الأربعة فى بعض مسائل الأحوال الشخصية.

والأحكام التى تخيرتها لجنة الأحوال الشخصية بمصر من المذاهب الأربعة ومذاهب الصحابة والتابعين ومذهب الطبرى ومذهب ابن حزم ومذهب الزيدية، وأخذت فيها بمبدأ التلفيق، ووضعتها فى مواد صدر بها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.