كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

حكم الافتداء فى الحج - مذهب الإمامية - ج: 18 - ص: 81

بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفرا ضرب من الرياحين ينبت فى المياه الراكدة بارد فى الثالثة رطب فى الثانية ملين صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة والصدر وإذا عجن أصله بالماء ويطلى به البهق مرات أزاله وإذا عجن بالزفت أزال داء (١) الثعلب.

وفى قلم كل ظفر مد من طعام. وفى أظفار يديه ورجليه فى مجلس واحد دم. ولو كان قلم أظفار يديه فى مجلس وقلم أظفار رجليه فى مجلس لزمه دمان.

ولو أفنى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفنى شاة.

والمخيط‍ حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم، ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقى به الحر والبرد جاز وعليه شاة.

وحلق الشعر فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد. وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفّا من طعام. ولو فعل ذلك فى وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.

ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.

وفى التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس فى الماء أو حمل ما يستره.

ومن استعمل دهنا طيبا فى إحرامه ولو فى حال الضرورة كان عليه شاة على قول.

وكذا قيل فيمن قلع ضرسه.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز الادهان به.

وتتعدد الكفارة بتعدد انواع موجبها كاللبس وتقليم الأظافر والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك فى وقت واحد أو وقتين كفر عن الأولى أو لم يكفر.

وإذا كرر الوط‍ ء لزمه بكل كفارة.

ولو كرر الحلق فإن كان فى وقت واحد لم تتكرر الكفارة وإن كان فى وقتين تكررت.

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر.

وتسقط‍ الكفارة عن الجاهل والناسى والمجنون إلا فى الصيد فإن الكفارة تلزم وإن كان سهوا.

وفى قتل الجرادة (٢) تمرة والأظهر كف من طعام وكذا فى القملة يلقيها عن جسده وفى قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة وكل ما لا تقدير لفديته ففى قتله قيمته.

واذا قتل المحرم (٣) حيوانا وشك فى كونه صيدا

---

(١) ترتيب القاموس المحيط‍ على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة لطاهر احمد الزاوى الطبعة الأولى مادة نيل ص ٤٢٠ طبع مطبعة الرسالة بمصر سنة ١٩٥٩ م.
(٢) شرائع الإسلام للمحقق الحلّى ج ١ ص ١٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الإسلام للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ١٤٠ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت ١٩٣٠ م.