كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

من يصح الاقتداء به ومن لا يصح. - مذهب الزيدية - ج: 21 - ص: 127

باليسير قال البعض اما ما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين فى العادة فلا يمنع من صحة الاقتداء به وقد مثل ذلك البعض بالغيبة والكذب لكن بشرط‍ ان يتوضأ ان كان مذهبه أنهما ناقضان قال مولانا عليه السّلام وهذا لا ينبغى اطلاقا بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب احواله التحرز ويصدر ذلك منه فى الندرة وفى الامور الخفيفة لانه اذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة فى دينه وقال البعض فى مثال ذلك أن يجمع بين الصلاتين بغير عذر قال عليه السّلام وهذا المثال يفتقر الى تفصيل أيضا لانه اذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وان كان مذهبه انه غير جائز نظر فان كان يرى انه مجز فالمثال صحيح وان كان يرى انه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة وقال البعض فى المثال ان يكشف العورة للتوضؤ فى مواضيع مخصوصة قال عليه السّلام وأقرب ما يصح التمثيل به على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه أن ذلك مجز غير جائز نعم أدعى فى الشرح اجماع اهل البيت عليهم السّلام ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول الجعفرين وقال البعض أنها تجزئ وتكره وهو قول ابى على ومشايخ المعتزلة وكذا يترك الاقتداء بالامام اذا كان صبيا فان امامة الصبى لا تصح عندنا ومثله ما اذا كان الامام قد دخل فى تلك الصلاة مؤتما بغيره فان امامته حينئذ لا تصح عندنا هذا اذا كان غير مستخلف فاما اذا دخل مؤتما ثم استخلفه الامام فان امامته تصح حينئذ قال البعض انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده فيما بقى اذ لا يحتاج الى نية لا عند يحيى الا ان ينوى الائتمام فيما لحق والامامة فيما بقى قال مولانا عليه السّلام وفيه نظر لان الذى ذكره لا يتم الا ان تكون الهادوية عللت فساد امامة المؤتم فى اخر صلاته بعدم نية الامامة فحسب قال عليه السّلام وانا اظن انهم يعللون بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة لا يصح ان يصلوا بغيرهم من الناس عندنا سواء كان اعلى منهم ام ادنى ولا يصح ان يقتدى الرجل فى الصلاة بامرأة مطلقا بالاجماع الا عن ابى ثور سواء كان الرجل محرما لها ام لا واما ان اقتدت المرأة بامرأة فذلك جائز سنة عندنا وقال البعض يكره ان تؤم المرأة النساء ولا يصح عكس ما تقدم وهو ان يصلى الرجل بالمرأة فان ذلك لا يصح عندنا ايضا سواء كان الرجل محرما لها ام لا الا حيث تكون المرأة المؤتمة مع رجل مؤتم بامامها فان صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل سواء كان الرجل محرما لها ام لا وكذا اذا كثر الرجال وقفت خلفهم نعم هذا الذى صححه السادة للمذهب أعنى ان الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقا وقال الهادى انه يصح ان يؤم الرجل بمحارمه النوافل وقال المنصور (١) بالله أنه يجوز للرجل ان يؤم بمحارمه ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا هذا ولا يصح أن يقتدى بالمتنفل غيره سواء اتفقت صلاة الامام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا غالبا احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فانه يصح ان تصلى جماعة فأما حيث صلى المتنفل خلف المفترض

---

(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٢٨٤، ص ٢٨٥ لابو الحسن عبد الله ابن مفتاح الطبعة السابقة