للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان ثبت القاء علقه (١) ففوق من مضغة أو ولد حى أو ميت ولو كان ثبوت الالقاء بامرأتين اذا لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت بينة على اقراره بالوط‍ ء وهو منكر صارت أم ولد.

فان لم يثبت القاؤها بامرأتين بان كان مجرد دعوى من الأمة أو شهد لها امرأة فقط‍ فلا تكون أم ولد الا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوط‍ ء فتكون أم ولد ولو لم يثبت ولادتها ولا يحتاج لثبوت الالقاء. وذلك بأن تدعى الأمة انها أسقطت سقطا رأى النساء ولو امرأتين أثره من تورم المحل وتشققه أى والسقط‍ ليس معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد، فلو كان السقط‍ معها لصدقت باتفاق، فلو كان السيد منكرا للوط‍ ء لم تكن أم ولد مطلقا سواء كان السقط‍ موجودا معها أم لا (٢).

وجاء فى «التاج والاكليل» نقلا عن ابن رشد رحمه الله تعالى ان قول مالك رضى الله تعالى عنه اختلف فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهى حامل فمرة قال انها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو فى بطنها وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك رحمهم الله تعالى وذكر صاحب مواهب الجليل أن هذا هو المشهور (٣)، يريد اذا لم تكن ملكا لمن يعتق عليه ولدها كأبيه ونحوه، فان كانت ملكا لهذا لم تكن بذلك أم ولد بلا خلاف، قاله فى التوضيح، أما ان أعتق البائع ولدها ففى ذلك قولان، واقتصر فى التوضيح على انها تكون به أم ولد، قال ومن تزوج أمة والده فمات فورثها وهى حامل فان كان حملا ظاهرا أو لم يكن ظاهرا ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد لأنه عتق على حدة، وان وضعته لستة أشهر فأكثر فهى به أم ولد.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى من زعم انه وطئ جاريته وأنه يعزل فأتت بولد فانها أم ولده الا أن يدعى الاستبراء، ومن زعم انه يطأ جاريته ولا ينزل فأتت بولد فلا يلحقه ولا تكون أم ولد الا ان زعم أنه كان يقضى وينزل ويعزل فالعزل قد يخطئ ويصيب ولذلك لزمه الولد، واذا قال كنت أطأ ولا أنزل فانه ليس ههنا موضع خوف فى أن يكون قد أفضى فيها بالعزل، فلذلك لم يلزمه الولد، قال ابن رشد رحمه الله تعالى: هذا بين لأن الولد انما يكون من الماء الدافق، قال الله عز وجل: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ» فاذا لم ينزل أصلا علم أنه لم يكن ما يكون عنه الولد فوجب ان لا يلزمه، واذا وطئ وأنزل فعزل الماء عن الموطوءة


(١) المراد بالعلقة الدم المجتمع الذى اذا صب عليه الماء الحار لا يذوب (انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه) ح‍ ٤ ص ٤٠٨.
(٢) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفه الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٠٧ وما بعدها الى ص ٤٠٩ طبع دار احياء الكتب العربية.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج‍ ٦ ص ٣٥٦ فى كتاب على هامش التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.