كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

الإنابة في الحدود - مذهب الشافعية - ج: 27 - ص: 291

الوكالة إلا ضربا من ضروب الإنابة وبناء على ذلك ذهب الشافعية إلى أن الإنابة لا تجوز في العبادات سواء كانت مما تتوقف صحتها على النية أم لا ذلك لأن مقصود الشارع منها امتحان المكلف المطلوبة منه نفسه وذلك مما لا يتحقق بفعل غيره كنائب له غير أن من أفعال العبادة ما لا يقصد منه هذا الاختيار وإنما يقصد منه مجرد الترك والبعد وهذا النوع تجوز فيه الإنابة كإزالة النجاسة من الثوب أو من الأعضاء وكذلك لا تجوز الإنابة فيما تكون المصلحة منه راجعة إلى فاعله كالإيمان وكذا الإيلاء واللعان وكل ما يعد يمينا كالنذر والتعليق بالطلاق والعتق والتدبير سواء أكان تعليقا عاريا عن حث أو منع أم لا ومنه التعليق بطلوع الشمس ونحو ذلك كما لا تجوز الإنابة فيما هو معصية كالظهار في الأصح لأنه منكر وإجازة الإنابة إقرار لها غير أن ما يكون الإثم فيه لمعنى خارج عنه تجوز فيه الإنابة كالبيع وقت صلاة الجمعة والطلاق في الحيض والضابط في ذلك أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صحت الإنابة فيه وما كان محرما وممتنعا بأصل الشرع لا تجوز الإنابة فيه وتصح الإنابة في الأفعال العادية من الحمل وإصلاح الآلات والبناء والهدم ورد الودائع والعاريات والمغصوبات والالتقاط وإيفاء الديون وقبضها وإقباض الأموال وسائر العقود من بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وفسخها وفى الدعوى والجواب عنها وفى تملك المباحات كإحياء الأراضى الموات والاصطياد والاحتطاب في الأظهر فيثبت الملك للمستنيب إذا قصد النائب وذلك بخلاف ما إذا لم يقصده ومقابل الأظهر المنع قياسا على الاغتنام ولأن سبب الملك في ذلك وضع اليد وقد وجب من النائب فثبت أثره له ولا ينصرف عنه بالنية وتجوز الإنابة في استيفاء القصاص والحدود وقيل لا تجوز الإنابة في استيفائها إلا بحضرة المستنيب لاحتمال عفوه ولا تجوز الإنابة في الشهادة ولا في الإقرار كأنبتك لتفى عنى لفلان بكذا في الأصح أما الشهادة فلأنها قائمة على الاستيثاق والشاهد وضبطه وذلك خاص به ولبنائها على التعبد وأما الإقرار فلأنه إخبار عن حق فلا يقبل الإنابة وإنما قبلت الشهادة على الشهادة لأن الأصل فيها جعل بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر لما في الشهادة من الولاية. واستثنى من عدم جواز الإنابة في العبادات الحج والعمرة عند العجز لورود الأثر بذلك ويتدرج فيها توابعها ومنها ركعتا الطواف كما سيأتي بيان ذلك وكذلك الإنابة في تفرقة الزكاة والصدقة وأموال الكفارة والنذر وذبح الأضحية والهدى (١). وخلاصة ذلك جواز الإنابة في كل ما لا يعد عبادة من الأفعال وجوازها في الأفعال العبادية المالية المحضة التي لا تفتقر إلى نية من مباشرها بالنيابة اكتفاء بنية المستنيب كتوزيع الصدقات وذبح الأضحية ونحو ذلك إذ يكتفى فيها بنية النيابة عمن فعلت له أو بقيام النائب فيها مقام من استنابه في الأفعال التي لا تتحقق المصلحة منها لغير مباشرها كالإيمان وفى المعاصى وعدم جوازها في العبادة المحضة إلا ما جاءت الآثار بجوازها فيها كالحج.

---

(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٢ وما بعدها.