كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

إذن - بعض ما يتوقف نفاذه أو جوازه على الاذن - ج: 4 - ص: 245

لدى دائن آخر أو يؤجرها أو يرتب عليها حقا الا باذن من المرتهن وذلك لتعلق حقه بها وفى التصرف فيها مساس بهذا الحق وضرر بصاحبه فوجب لذلك اذنه حتى لا يضار بغير رضاه ويلاحظ‍ أن أذن المرتهن فى هذه الحال ليس من قبيل التوكيل لأنه غير مالك للعين المرتهنة ومن ثم لا يصح منه توكيل لمالكها فى التصرف فيها لأن التصرف من خصائص الملك وكذلك لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة لايفاء دينه من ثمنها الا باذن من الراهن لأنه مالكها وكذلك الحكم فى كل تصرف يصدر من شخص فيما لا يملك والأذن فى هذه الحال من قبيل التوكيل.

راجع مصطلح بيع فى بيع العين المرهونة.

٢ - لا يجوز للمالك المؤجر للعين فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن يبيع العين المستأجرة فى أثناء مدة الاجارة الا بأذن من المستأجر لأن حقه فى وضع يده عليها استيفاء لمنفعتها متعلق بها والتصرف فيها يمس ذلك الحق فلا ينفذ الا باذنه حتى لا يضار بغير رضاه والأذن فى هذه الحال ليس من قبيل التوكيل لما ذكرنا (راجع مصطلح اجارة فى بيع العين المستأجرة).

٣ - اذا كانت منفعة العين المستأجرة مما يختلف باختلاف المستعمل فلا يجوز للمستأجر فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن يؤجرها الا بأذن من مالكها المؤجر اذ قد يضر انتفاع المستأجر الجديد بها لأن انتفاعه بها أشد ضررا وأقسى استعمالا (راجع مصطلح اجارة فى تصرف المستأجر فى المنفعة).

٤ - يرى الحنفية أنه لا يجوز للمطلقة بائنا بعد انتهاء عدتها أن تخرج بالولد المحضون من بلدة الى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن والده أن يرى ولده ثم يرجع فى نهاره الا باذنه. ولكن لها الخروج من قرية الى مصر قريبة ومن بلدة الى أخرى هى وطنها وقد عقد عليها فيها أما غيرها من الحاضنات فليس لها نقله الا باذن الأب فى جميع الأحوال كما لا يجوز للأب أن يخرجه من بلد حاضنته الا باذنها ما بقيت حضانتها (١) (راجع مصطلح حضانة).

٥ - يرى أبو حنيفة أن المدعى لا يجوز أن يوكل غيره فى الخصومة الا لعذر أو باذن المدعى عليه فاذا وكل من غير اذن ولا عذر لا تنفذ الوكالة (راجع مصطلح وكالة ودعوى).

---

(١) الدر المختار ح‍ ٢ ص ٦٩٨.