كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الاستطاعة فى الحج - مذهب الإمامية - ج: 7 - ص: 130

مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ففى كونه مانعا أولا وجهان (١).

ثم قال فى موضع آخر. ويشترط‍ فى وجوب الحج (٢) الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب لم يجب، وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، وكذا لو احتاج الى خادم ولم يكن عنده مؤنته.

ويشترط‍ أيضا الاستطاعة الزمنية فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول الى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب وحينئذ فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب والا فلا.

ثم قال فى موضع آخر: ويشترط‍ لتحقق الاستطاعة ألا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام الاعمال، والا لم يجب، وكذا ألا يكون غير مأمون بأن يخاف على نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله، وكان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطريق كذلك، ولو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه الا مع خوف الغرق (٣)، أو المرض.

ثم قال فى موضع آخر: ولا يشترط‍ وجود المحرم فى حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلت عليه جملة من الاخبار، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم، ولو بالاجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة (٤).

ثم قال فى موضع آخر واذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه الى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحج، وتقديمه على التزوج، لتحقق الاستطاعة الواردة فى الآية.

بل قال بعضهم: وان شق عليه ترك التزوج.

والاقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه، مع كون ترك التزوج حرجا عليه، أو موجبا لحدوث مرض (٥)، أو للوقوع فى الزنا كما قد جاء فى كتاب الخلاف أيضا مثل ذلك.

---

(١) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١١٦ مسألة رقم ٣٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٤٧، ١٤٨ مسألة رقم ٦١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١٠ ص ١٤٨، ١٤٩ مسألة رقم ٦٢، ٦٣ الطبعة السابقة.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٢٠٣، ٢٠٤ مسألة رقم ٨٠ الطبعة السابقة، وشرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ١٥٥ الطبعة السابقة والمختصر النافع فى فقه الإمامية لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ص ١٠٠ الطبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الأوقاف سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٠ ص ٧٥، ٧٦ مسألة رقم ١٤ الطبعة السابقة، وكتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن الحسن ابن على الطوسى ج‍ ١ ص ٤١٢ مسألة رقم ٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.