كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

آداب الفتوى - مذهب الشافعية - ج: 7 - ص: 244

والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم.

ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففى هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم.

واذا عزر ولى الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضى الله عنه فى تعزير صبيع بفتح الصاء المهملة الذى كان يسأل عن المتشابهات على ذلك.

قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالى منهم فى آخر أمره شديد المبالغة فى الدعاء اليها والبرهنة عليها وذكر شيخه أمام الحرمين فى كتابه الغياثى أن الامام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف فى ذلك.

واستفتى الغزالى فى كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض فى أن كلامه تعالى حرف أو صوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام الى الخوض فى هذا فليس من أئمة الدين وانما هو من المضلين.

ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة الى خوض البحر:

ومن يدعو الزمن المقعد الى السفر فى البرارى من غير مركوب.

وقال فى رسالة له الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذى لا تسمح الاعصار الا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف فى الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل.

وقال الصيمرى فى كتابه أدب المفتى والمستفتى أن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى فى الفقه لم ينبغ وفى نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى فى مسألة من علم الكلام.

قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة.

قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا السؤال عن غير هذا أولى بل لا يتعرض لشئ من ذلك.

وحكى الامام الحافظ‍ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر الامتناع من الكلام فى كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى.

قال وانما خالف ذلك أهل البدع.

قال الشيخ فان كانت المسألة مما يؤمن فى تفصيل جوابها من ضرر الخوض