كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حكم اسكان الأعيان المؤجرة - مذهب المالكية - ج: 9 - ص: 121

فان عطبت الدار أدى بحساب ما سكن، ولو انتقد الأول كراء السنة كلها يدفع الى المستحق كراء باقى المدة ان كان مأمونا ولم يخف من دين أحاط‍ به ونحوه لا يرد فى باقى الكراء على المكترى.

قال أبو محمد وغيره فان كان المستحق غير مأمون قيل للمكترى: ان شئت أن تدفع الى المستحق كراء بقية السنة وتسكن، فان أبى قيل للمستحق: ان شئت تجيز الكراء على أنك لا تأخذ الا كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت بحسابه، والا فلك أن تفسخ كراء بقية المدة.

قال ابن يونس لعله يريد فى دار يخاف عليها الهدم، وأما ان كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد، ولا حجة للمكترى من خوف الدين، لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء.

ثم قال: (١) وسئل الحطاب عن جماعة ورثوا دارا كبيرة بعضها عامر وبعضها خراب وبعض الورثة حاضر وبعضهم غائب فاستولى الحاضر على الدار، وسكن العامر وعمر الخراب وسكنه، هل للغائبين الرجوع عليه بالأجرة فى هذه المدة؟ وهل لهم نقض ما عمره من الخراب لكونه بغير أذنهم؟ فأجاب بقوله: ان كان الوارث الحاضر الذى سكن لم يعلم بالغائب فلا رجوع عليه فيما سكن، وله الرجوع عليه بحصته فيما أكراه أو اغتله هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك قاله فى أول كتاب الصدقات من البيان وهو الذى مشى عليه خليل بعد هذا.

وأما ان علم الوارث به فانه يرجع عليه بأجرة ما سكن وبحصته من الغلة، وما عمره مما ليس بضرورى فان أراد أحد منهم القسمة قسمت الدار، فان وقع ما بناه فى حصته كان له وعليه من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة، وان وقع فى نصيب غيره خير من وقع فى حصته بين أن يعطيه قيمته منقوضا أو يسلم اليه نقضه وعلى البانى من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب أصحابه قبل القسمة، وان أرادوا شركته ولم يرد واحد منهم القسمة فلهم ذلك بعد أن يدفعوا حصصهم من قيمة ما عمله قيل: قائما، وقيل: منقوضا، هذا محصل كلام ابن رشد.

والقول بأنه يأخذ قيمته منقوضا هو الظاهر لقول ابن يونس.

وذكر الدردير (٢): أنه لا يجبر مؤجر لدار للسكنى على أن يصلح للمكترى منه اذا حصل فى الدار خلل مطلقا، سواء كان يمكن معه الانتفاع أم يضر بالمكترى أم لا باتفاق فى الكثير المضر وعلى مذهب ابن القاسم فى اليسير، فالخلاف انما هو فى اليسير ولو مضرا.

---

(١) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير للدردير ج ٢ ص ٢٦٦، ص ٢٦٧ طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٢٢١ والشرح الكبير على حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٥٤ الطبعة السابقة.