فان ذكره لم يصح، لتعذر الجمع بين صفاته المشترطة، وكونه على وزن معلوم فيكون فيه تغرير لتعذر اتفاقه.
وان ذكر خاما أو مقصورا فله ما شرط وان لم يذكره جاز وله خام لأنه الأصل وان ذكر مغسولا أو لبيسا لم يجز لأن اللبس يختلف ولا ينضبط، فان أسلم فى مصبوغ وكان مما يصبغ غزله جاز لأن ذلك من جملة صفات الثوب، وان كان مما يصبغ بعد نسجه لم يجز، لأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته ولأن الصبغ غير معلوم.
وان أسلم فى ثوب مختلف الغزول كقطن وابريسم أو قطن وكتان. أو صوف وكانت الغزول مضبوطة بأن يقول:
السدى ابريسم واللحمة كتان أو نحوه جاز ولهذا جاز السلم فى الخز وهو من غزلين مختلفين.
وان أسلم فى ثوب موشى وكان الوشى من تمام نسجه جاز وان كان زيادة لم يجز، لأنه لا يمكن ضبطه ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والدقة والنعومة والخشونة، ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة الطول والقصر وان شرط فى القطن منزوع الحب جاز وان أطلق كان له بحبه كالتمر بنواه ويصف الابريسم بالبلد واللون والغلظ والدقة.
ويصف الصويف بالبلد واللون والطول والقصر والزمان خريفى أو ربيعى، لأن صوف الخريف أنظف. قال القاضى:
ويصفه بالذكورية والانوثية، لأن صوف الاناث أنعم، ويحتمل أن لا يحتاج الى هذه الصفة، لأن التفاوت فى هذا يسير وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر وان لم يشترطه وان شرطه جاز وكان تأكيدا. والشعر والوبر كالصوف.
ويضبط الكاغد بالطول والعرض والدقة والغلظ واستواء الصنعة وما يختلف به الثمن ويضبط النحاس والرصاص والحديد بالنوع.
فيقول فى الرصاص قلعى أو أسرب والنعومة والخشونة واللون ان كان يختلف، ويزيد فى الحديد ذكرا أو أنثى فان الذكر أحد وأمضى.
وان أسلم فى الأوانى التى يمكن ضبط قدرها وطولها وسمكها ودورها كالاسطال القائمة الحيطان والطسوت جاز ويضبطها بذلك كله وان أسلم فى قصاع وأقداح من الخشب جاز ويذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها فى الصغر والكبر والعمق والضيق والثخانة والرقة وأى عمل؟
وان أسلم فى سيف ضبطه بنوع حديده وطوله وعرضه ورقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو محدث ماض أو غيره ويصف قبضته وجفنه. والخشب على أضرب منه ما يراد للبناء فيذكر نوعه ويبسه ورطوبته وطوله ودوره أو سمكه وعرضه ويلزمه أن يدفع اليه من طرفه الى طرفه بذلك العرض والدور فان كان
