كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية

الاشتباه فى الرهن - مذهب الإباضية - ج: 11 - ص: 36

الرهن فى الدين الواجب كله ما أحل وما لم يحل، اذا كان معلوما.

وأما الدين المجهول فلا يجوز فيه الرهن.

ومنهم من يقول جائز فيما كان مجهولا، وسواء كان الدين من قبل التعدى أو من قبل المعاملة، وسواء الدين من الصامت أو غيره من جميع الأموال.

واذا كان (١) لرجل على رجل ديون شتى فرهن له رهنا فى أحدهما ولم يعينه أو قال له رهنته فيما شئت منها فلا يجوز وان قصد الى أحدها فرهنه له فيه أو رهنه فيها جميعا جاز ويكون على عددها تفاضلت أو تساوت اتفقت أجناسها أو اختلفت.

ولا يصح رهن (٢) ما بذمة كشياه السلم وشياه الدية قبل القبض، لأنه ولو تعين الذى كان الشئ فى ذمته تعينت كميته، لكن لم تتعين ذاته، لأن من عليه مائة دينار أيما مائة دينار أعطاها كانت خلاصا له.

والحق الذى يعقد (٣) الرهن بسببه هو المال المضمون معينا أو لازما فى ذمة كأثمان المبيعات وكالزكاة، فانه يجوز للامام أو نائبه ونحوهما قبل الرهن فيها لا فى الخراج كما فى المنهاج وعناء الاجارات وأرش الجنايات والصدقات وضمان الأموال والتبعات بتعيين لكمية الصداق والأرش وغيرهما، فلو لم يتعين لم يحكم بالرهن فيه، مثل أن يرهن له فى الأرش قبل أن يفرض له الحاكم ما هو وكم هو ومثل أن يكون ثمن المبيع أو واحد مما ذكر بعده كله معلوما، ثم نسى، أو تولى عقد ذلك غير مالكه، فلم يعلم مالكه كم هو أو ما هو، فلا يصح فى الحكم أن يرهن فيه، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى اذا تراضيا على الرهن فيه على أن يبيع الرهن اذا علم ذلك أو يبيعه ويحفظ‍ ثمنه حتى يعلم، فيجوز ذلك.

وان ارتهن شيئا (٤) فى حق غير معلوم لا فى معلوم مما يرد لقيمة على أن يبيعه ويقبض ثمنه قبل أن يعرف ماله على الراهن بقيمة عدول، لأنه لا يكتفى بعدلين فى التقويم، وأجيز الاكتفاء بهما وأجيز بواحد قضى منه حقه أو على أن يقبضه رهنا، فاذا عرف ماله على الراهن بتقويم العدول على حد ما مر باعه وقضى من ثمنه جاز على امضاء بعد الجواز لما فعلاه قبل

---

(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٥ ص ٤٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٥ ص ٤٤٦ الطبة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ص ٤٦٦ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٥ ص ٤٦٧ الطبعة السابقة.