كتاب موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

حرف الهمزة - اشتراط‍ - ج: 11 - ص: 140

هو الزام الشئ والتزامه فى البيع ونحوه، والجمع شروط‍ .. ، وقد شرط‍ له وعليه كذا يشرط‍ شرطا، واشترط‍ عليه، والشريطة كالشرط‍، وقد شارطه وشرط‍ له فى ضيعته يشرط‍ وشرط‍ للأجير يشرط‍ شرطا.

والشرط‍ أيضا: بزغ الحجام بالمشرط‍، يقال شرط‍ يشرط‍ - بكسر الراء وضمها - شرطا، اذا بزغ.

والشرط‍ الذى نبحثه هنا هو الشرط‍ بالمعنى الأول وهو الزام الشئ والتزامه، فاذا اشترط‍ المشترى على البائع شرطا، فقد ألزمه أمرا، وكل منهما قد التزم للآخر بما اشترط‍ فى العقد.

(ب) معنى الشرط‍ اصطلاحا:

يطلق الشرط‍ فى الفقه الاسلامى على نوعين: الشرط‍ المحض، وشرط‍ التقييد.

الأول الشرط‍ المحض: وهو ما وضحه صدر الشريعة (١) بقوله: شرط‍ الشئ ما يتوقف عليه تحققه ولا يكون داخلا فى ذلك الشئ، ولا مؤثرا فيه، فبالضرورة ينتفى بانتفائه» وهذا النوع من الشرط‍ ينقسم الى شرط‍ حقيقى، وشرط‍ جعلى:

١ - الشرط‍ الحقيقى هو ما يتوقف عليه وجود الشئ فى الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصح الحكم بدونه، كما فى الوضوء بالنسبة للصلاة اذ الوضوء أمر خارج عن الصلاة أوجبه الله تعالى على العبد قبل الدخول فيها، ليهيئ نفسه للقاء ربه والمثول بين يديه، ولا يقتضى وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، ولكن الصلاة يتوقف وجودها عليه، فاذا لم يوجد لم توجد فالوضوء غير مؤثر فى وجودها، فالشرط‍ يتعلق به وجود الحكم لا وجوبه، وكالشهود للنكاح: قال عليه الصلاة والسّلام: «لا نكاح الا بشهود» فاذا لم يوجد الشهود لا يصح عقد النكاح (٢)، وهذا الارتباط‍ بين الشهود وعقد النكاح أوجبه الشارع فهو ارتباط‍ شرعى، ومثل هذا الشرط‍ يسمى شرطا شرعيا «ويجرى هذا فى كل ما أوجبه الشارع من شروط‍ لصحة صلاة أو اقامة حد، أو صحة تصرفات .. »

٢ - الشرط‍ الجعلى: وهو أمر يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفا من تصرفاته، وقد سمى بذلك، لأن المكلف هو الذى جعله شرطا، وعلق عليه قيام التصرف، كما يسمى العقد المعلق على شرط‍، عقدا معلقا.

ويسمى الشرط‍ أيضا «شرطا معلقا» أو شرط‍ التعليق.

---

(١) أنظر من كتاب شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود وعليه التلويح للامام سعد الدين التفتازانى وحاشية الغزى على التلويح وحاشية منلاخسرو وعبد الحكيم عليه أيضا ج‍ ١ ص ١٤٥ طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.
(٢) لم يأخذ المالكية بهذا الحديث.